كتاب البيوع / باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض
والدلالة عليه حديث فضالة بن عبيد قال :
متفاضلاً
أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عَامَ خَيْبَرٍ بِقَلَادَةٍ فِيهَا خَرَةٌ وَذَهَبٌ ابْتَاعَهَا رَجُلٌ بِتِسْعَةِ دَنَانِيرَ أَوْ بِسَبْعَةِ دَنَانِير فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : لَا حَتَّى تُمَيَّزَ بَيْنَهُمَا فَقَالَ الرَّجُلُ : إِنَّمَا أَرَدْتُ الْحِجَارَةَ. فَقَالَ لَا حَتَّى تميز بينهما (۱) . فإن قيل فيجوز أن يكون النبي رده لأن ذهب القلادة أكثر من ذهب الثمن
قلنا : لا
ذلك .
يصح من وجهين :
أحدهما : أن النبي الله وأطلق الجواب من غير سؤال فدل على استواء الحالين . والثاني : أن قول المشتري إنما أردت الخرز دليل على أن الذهب يسير دخل على
وجه التبع .
وروي أن معاوية ابتاع سيفاً محلى بالذهب بذهب فقال أبو الدرداء لا يصلح هذا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهُ فقال : الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلاً بِمِثْل فَقَالَ مُعَاوِيَةُ : مَا أَرَى بِذَلِكَ بأْساً. فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : أَحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَتُحَدِّثُنِي عَنْ رَأْيِكَ وَالَّلِهِ لَا أَسَاكِنُكَ
أبداً (٢).
فدل هذان الحديثان على صحة ما ذكرنا .
ثم الدليل عليه من طريق المعنى هو أن العقد الواحد إذا جمع شيئين مختلفي القيمة كان الثمن مقسطاً على قيمتهما لا على أعدادهما، يوضح ذلك أصلان : أحدهما : أن من اشترى شقصاً من دار وعبداً بألف فاستحق الشقص بالشفعة كان مأخوذاً بحصته من الثمن اعتباراً بقيمته وقيمة العبد ولا يكون مأخوذاً بنصف الثمن . والثاني : أن من اشترى عبداً وثوباً بألف ثم استحق الثوب أو تلف كان العبد مأخوذاً
بحصته من الألف ولا يكون مأخوذاً بنصف الألف .
وإذا كانت الأصول توجب تقسيط الثمن على القيمة اقتضى أن يكون العقد ها هنا
فاسداً لأنه يتردد بين أمرين : أحدهما: العلم بالتفاضل.
والثاني : الجهل بالتماثل لأنه يجوز أن تكون قيمة المد الذي مع الدرهم أقل من درهم أو أكثر من درهم، أو يكون درهماً لا أقل ولا أكثر . فإن كان أقل أو أكثر كان التفاضل معلوماً وإن كان درهماً كان التماثل مجهولاً ،
والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. فلم يخل العقد في كلا الأمرين من الفساد.
(1) أخرجه مسلم ۲۱۳/۳ في المساقاة حديث (١٥٩١/٩٠) وأبو داود ٢٦٩/٢ حديث (٣٣٥١). (٢) أخرجه مالك في الموطأ ٢ / ٦٣٤ حديث (۳۳) والشافعي في الرسالة فقرة (۱۲۲۸).
الجزء 05 — ص ١١٤