الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني — الصفحة ٢١٥٢

كتاب الحج باب دخول مكة . ۲۳۳ القضاء والكفارة، وهي بدنة كالوطء في الحج سواء، وقال بعض العلماء : يلزمه القضاء دون الكفارة . ودليلنا : هو أن العمرة كالحج فيما يحل فيه ويحرم ، فوجب أن تكون كالحج في فساده بالوطء ووجوب البدنة . وتحرير ذلك قياساً أنها عبادة تفتقر إلى الطواف فوجب أن يكون الوطء فيها موجباً للقضاء والبدنة كالحج، فإذا ثبت هذا فعليه أن يمضي في فاسدها ثم يقضيها من حيث أحرم بها، وكذا الحج إذا أفسده يقضيه من حيث أحرم به فإن كان قد أحرم به من بلده لزمه أن يحرم بالقضاء من بلده، وإن كان قد أحرم به من ميقاته أحرم بالقضاء من ميقاته، وإن كان قد أحرم بالعمرة من أدنى الحل ، وبالحج من الحرم ، أحرم في القضاء كذلك. 6 وقال أبو حنيفة : عليه قضاء الحج من ميقاته والعمرة من أدنى الحل وإن أحرم بهما من بلده؛ تعلقاً بما روي أن عائشة رضي الله عنها أَحْرَمَتْ بِالْعُمْرَةِ مِنَ الْحَدِيةِ ثُمَّ رَفَضَتْهَا وَخَرَجَتْ مِنْهَا فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَخَاهَا أَنْ يُعَمِّرْهَا مِنَ التَّنْعيم ورفض العمرة كالإفساد. ودليلنا هو أن القضاء إنما هو الإتيان بفعل ما لزم فلما لزمه في الأداء الإحرام من بلده بالدخول فيه وجب أن لا يلزمه القضاء الإحرام من بلدة بالإفساد له، ليصير قاضياً لما كان له مؤدياً، فأما حديث عائشة رضي الله عنها فلم ترفض عمرتها ولم تخرج منها بل كانت قارنة ؛ لقول النبي : طَوَافُكِ بِالْبَيْتِ وَسَعْيَكِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ يُجْزِيكَ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكَ وإنما قالت : يا رسول الله كل نسائك يتصرفن بنسكين وأنا بنسك واحد ، يعني : بنسكين منفردين، وأنا قد ضممتها في القرآن، فحينئذ أمر النبي أخاها أن يحرم بها من التنعيم، فإن قيل فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لها : ارْفُضِي عُمْرَتَكِ وَاهِلِّي بِالْحَج (۱) وقيل إنما أراد بقوله : ارفضي عمرتك أي عمل عمرتك، وقوله : وأهلي بالحج ، أي ادخلي الحج على العمرة حتى صارت قارنة . فصل: فإذا ثبت أن عليه أن يحرم في القضاء من بلده الذي كان قد أحرم منه في الأداء فلم يحرم منه وأحرم من الميقات، فإن عاد إلى بلده محرماً قبل أن يأخذ في نسكه أجزأه ولا دم عليه، وإن لم يعد إلى بلده محرماً ومضى في القضاء كان كالمجاوز لميقاته فيجزئــه ويكون عليه دم لمجاوزته ؛ فلو كان قد أحرم في الأداء من البصرة، وأحرم في القضاء من مصر، والمسافة منها إلى الحرم واحدة، ففيه وجهان : أحدهما: يجزئه ولا دم عليه لأن مسافة الإحرام في القضاء كمسـافـة الإحرام في الأداء، ويكون اختلاف الجهتين كاختلاف الطريقين . (1) أخرجه البخاري ٤/٣ طبعة دار الفكر .
الجزء 04 — ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.