الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني — الصفحة ١١٢٢

٢٥٠ كتاب الصلاة باب الصلاة بالنجاسة ومواضع الصلاة والثاني : وهو مذهب النخعي : أن أبوالها وأرواثها كلها طاهرة . والثالث : وهو مذهب عطاء، ومالك، وسفيان الثوري، أن بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر، وبول ما لا يؤكل لحمه وروثه نجس . والرابع : وهو مذهب أبي حنيفة أن أبوال جميعها وأرواثها نجسة إلا ما لا يمكن الاحتراز منه من ذرق الخفاش والطير وغيره فأما ما يمكن الاحتراز منه فإن كان غير مأكول اللحم فهو كالعدرة يعفى عن قدر الدرهم منه في الصلاة، وإن كان مأكول اللحم فذرقه كالعذرة أيضاً يعفى عن قدر الدرهم منه . وقوله : يعتبر فيه التفاحش، وقدر التفاحش ربع الثوب ففرق بين بوله وروثه وسوى أبو يوسف، ومحمد بيـن بــولـه وروثه في اعتبار التفاحش فيهما جميعاً، وقدر ذلـك الــربـع ، واستدلوا في الجملة على طهارة ذلك. مع اختلاف مذاهبهم برواية البراء بن عازب : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «ما أكل لحمه فلا بأس ببوله» وبرواية حميد عن أنس : أَنَّ قَوْماً مِنْ عُرَنَةَ قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ فَاسْتَوْخَمُوا الْمَدِينَةَ فَانْتَفَخَتْ أَجَوْافُهُمْ فَبَعَثَهُمْ إِلَى لِقَاحٍ الصَّدَقة لِيَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا (۱) . قالوا : ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ا ا ف بالبيت راكباً على راحلته يومي إلى البيت بمحجنه ومعلوم طاف من حال الراحلة أنها لا تخلو من البول والروث، فلو كان نجساً لامتنع من تنجيس المسجد به قالوا ولأنه إجماع أهل الحرمين لا يمتنعون من الصلاة على ذرق الحمام مع كثرته فدل هذا الفعل على طهارته . : قالوا : ولأن عسل النحل من المخرج وليس بنجس، ولأن الأنفخة كرش وهي طاهرة. والدلالة على تنجيسه قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ لَكُمْ فِي الأنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَم لَبَناً خَالِصاً سَائِغاً لِلشَّارِبين) [النحل : ٦٦] فامتن الله سبحـانـه علينـا بإخراج اللبن من بين فرث ودم . وفائدة الامتنان إخراج طاهر من بين نجسين . وروى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَذِّبَانِ وَمَا يُعَذِّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا يَسْعَى بِالنَّمِيمَةِ ، وأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ لَا يَتَنَزَّهُ مِنِ البَوْلِ (۲) . (1) أخرجه البخاري ١٤٩/١٠ كتاب الطب (٥٦٨٦). (۲) أخرجه البخاري ۳۱۷/۱ كتاب الوضوء باب الكبائر أن لا يستتر من بوله (٢١٦) ومسلم ٢٤٠/١ ، ٢٤١ كتاب الطهارة باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه (۲۹۲/۱۱۱).
الجزء 02 — ص ٢٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.