البيان في مذهب الشافعي — الصفحة ٧٦٣٥

باب : جامع الإقرار ٤٨١ فإن قلنا : لَو أَقرَّ بِأَخ ثالث وأَنكرَهُ الآخرُ (۱) شاركَهُ فيما في يَدِهِ .. فهاهنا أَولى وإِنْ قُلنا : لا يُشاركُهُ الآخ .. فهل تُشاركُهُ الزوجة فيما في يده ؟ فيه وجهان : أحدهما : لا تشاركُهُ ، كما لو أَقرَّ بِأَخِ . والثاني : تشاركُهُ ؛ لأَنَّ المَقَرَّ بِهِ حَصَّتُها مِنَ الميراثِ . أَمَّا الزوجيَّةُ : فقد زالت بالموتِ ، فإذا قُلنا : تشاركُهُ .. فبكُمْ تشاركُهُ ؟ على الأوجه الثلاثة في الأخ . فرع : [مات وخلف بنتاً فأقرت بأخ لها من أبيها ولا وارث غيرها] : ، وإن مات رجلٌ وخلَّفَ بنتاً لا غير ، فأَقرَّتْ بأَحْ لَهَا مِنْ أَبيها ولَم يَكن هناك عصبةٌ . فإِنْ كانتْ تَحوزُ جميع الميراثِ ؛ بأَنْ كانتْ مولاةً . . ثبت نسبُ الابن المقر بهِ ووَرِثَ معها . وإن كانت لا تحوز جميع الميراثِ .. فإنَّ باقي الميراثِ لِلمُسلِمِينَ فإِنْ لَم يُقرَّ معَها الإمامُ . . لَم يَثبتِ النَّسبُ ، فإِنْ قُلنا : لا يشاركها فيما بيدها .. فلا كلام . وإِنْ قُلنا : يشاركها ، فإِنْ قُلنا : إِنَّ الاَخَ الذي أقرَّ بِهِ الأَخُ مَعَ إِنكارِ أَخِيهِ يَأْخُذُ مِنهُ ثلث ما بيده .. قال القاضي أبو الفتوح : أَخذَ الأَخُ هاهنا خُمسي ما بيدِها . والذي يقتضي المذهبُ : أَنه يأخذُ ثلث ما بيدِها لا غيرَ على هذا . وإِنْ قُلنا : إِنَّ الأَخ يأخذُ مِنْ أَخِيهِ نصف ما بيدِهِ .. أَخذَ الأَخُ هاهنا ثُلثي ما بيدها . وإِنْ أَقرَّ معَها الإمامُ . . فهلْ يَثبتُ نَسبُ المَقَرَّ بِهِ ؟ فيه وجهان - حكاهُما الشيخ أبو إسحاق ـ : أَحدهما : لا يثبتُ نَسبُ المَقَرَّ بهِ ؛ لأنَّ الإمامَ لا يَرثُ المالَ ، وإِنَّما هو نائبٌ عَنِ المسلمين في القبض فلَم يَثبت إقرارُهُ ، كالوكيل إِذا أَقرَّ على مَوَكَّلِهِ بغيرِ إِذْنِهِ والثاني : يثبتُ نَسبُهُ - ولَم يذكرِ ابنُ الصباغ غيرَهُ - لأَنَّه نافذ الإقرارِ في بيتِ المالِ . (۱) في نسخة : ( صاحبه ) .
الجزء 13 — ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.