البيان في مذهب الشافعي — الصفحة ٧٥١

۹۲ وإن كان ما لَهُ كتاب الصلاة دم نفس سائلة من الحيوانِ غير الكلبِ ، والخنزير ، وما توالد منهما ، أو من أحدهما . . ففيه ثلاثة أقوال : >> [ الأول] : قال في الإملاء ) : ( لا يُعفى عن قليلهِ ، ولا عن كثيره ، كالبول ، والعَذِرة ) . و [الثاني] : قال في القديم : ( يُعفى عمَّا دونَ الكفَّ ، ولا يُعفى عن الكفّ ؛ لأنَّ ما دون الكف قليل فيُعفى عنه ، والكفَّ فما زادَ كثير ، فلم يُعفَ عنه ) . >> و[الثالث] : قال في الأم ) [۷/۱] : ( يُعفى عن القليل منه ، وهـو : ما يتعافاه (۱) الناسُ في العادة ) . وهو الأصح ، وقدَّره بعضُ أصحابنا بلمعةٍ ؛ لأنَّهُ يَسْقُ الاحتراز من ذلك ، ولا يَشْقُ الاحتراز عمَّا زادَ وهل يُفرَّقُ بين الدم الذي يخرج منه ، وبين ما يخرج من غيره؟ فيه وجهان : أحدهما : لا فرق (۲) بينهما ؛ لأنَّه دم والثاني : أنَّ الأقوالَ إِنَّما هي في الدم الذي يخرجُ من غيره ، فأمَّا الدم الذي يخرجُ منه : فهوَ كدم البراغيث - يُعفى عن القليل منه ، قولاً واحداً . وفي الكثير وجهان - لأنَّه يمكنه الاحتراز من الدم الذي يخرج من غيره ، ولا يمكنه الاحتراز من الدم الذي يخرج منه مسألة : [حكم النجاسة التي لا يعفى عنها ] : ، إذا كانَ على بدنه نجاسةٌ غير معفو عنها ، ولم يجد ماء يغسله به . . صلَّى ، وأعاد . كما قلنا فيمن لم يجد ماءً ولا تراباً وإنْ كانَ على قَرْحِهِ دمٌ يخافُ من غسلهِ تلف النفس ، أو تلف عضو ، أو الزيادة في العلة أو إبطاءَ البُرء إذا قلنا : إِنَّهُ كخوفِ التلف .. فإِنَّهُ يغسل ما قدر عليهِ ، ويتيمم (1) يتعافاه : يعدونه عفواً - العفو : الصفح - أي لم يُكَلَّفوا غسله ؛ لعجزهم عن توقيه والتحفظ منه (۲) في ( نسخة ) : ( لا يفرَّقُ ) .
الجزء 02 — ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.