البيان في مذهب الشافعي — الصفحة ٧٢٥٣

باب : صفة القضاء ۹۹ وقالَ ابنُ أَبي ليلى : لا يجوز للحاكمِ أَنْ يَحكُمَ للمدعي حتَّى يحلف مع شاهديه . دليلنا : قوله صلى الله عليه وسلم : « البَيَّنَةُ عَلَى المُدَّعِي ، وَاليَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ » . فجعل على (( المدعي البيِّنةَ فقط ، ومَنْ قالَ : عليهِ معَ البينة اليمين.. فقد خالَفَ الظاهر ولقوله للحضرمي : ( أَلَكَ بَيْنَةٌ ؟ « قالَ : لا ، قال : « لَكَ يَمِيْنُهُ ، لَيْسَ لَكَ إِلا ذلِكَ » . وهذا نص أنَّه ليسَ لهُ عليهِ البيِّنةُ واليمينُ ؛ الأَنه لَم يَقُلْ : أَلَكَ بينةٌ ويمين . ولأنَّ البينة قد سُمعَتْ ، واستحلافُ الخصم على ما شَهِدَتْ بِهِ البَيِّنَةُ طَعن فيها ، تُجِبْ فلم وإِنِ ادَّعى عليهِ دَيناً ، فقال المدَّعى عليهِ : َقدْ قَضيتُكَ كذا أَو أَبرأتني منه . . فإِنَّ هذا إقرار منه له بالدَّينِ ، ويكون المدعى عليهِ مدَّعياً للبراءةِ أَوِ القضاء . فَإِنْ أَقامَ على ذلكَ البيِّنةَ .. برىء ، وإِنْ لَم يُقمِ البيِّنةَ وسأَلَ أَنْ يحلف المدَّعي أنَّه لَم يُقضَ (١) ولَم يُبرتُهُ (۳) .. لَزِمَهُ أَنْ يَحلف ؛ لأَنَّ الأَصلَ عدم القضاء أو البراءة ، ولا يكون ذلك طعناً في البينة ؛ لأنها يمين في دعوى غير ما شهدت بهِ البيِّنةُ . فرغ : [للمدعي بينة غائبة أو حاضرة ولم يقمها أو كذبها ] وإِنْ كانَ لِلمدَّعي بينةٌ غائبة وقال : لا أتمكَّنُ مِنْ إقامتها .. فهو بالخيارِ : إِنْ شاءَ أستحلف خصمَهُ ، وإِنْ شاءَ تركَهُ . فإن أستحلفَهُ . . جازَ ، وإِنْ لَم يَستحلفهُ وتَرَكَهُ ... لَم يَجُزْ لَه ملازمته ولا مطالبته بالكفيل وقال أَبو حنيفة : ( لَه ملازمته ومطالبته بالكفيل إلى أَنْ يُقيمَ البيِّنةَ ) دليلنا : قوله صلى الله عليه وسلم للحضرمي : ( أَلَكَ بَيْنَةُ ؟ « قالَ : لا ، قَالَ : « لَكَ يَمِيْنُهُ ، لَيْسَ لَكَ إِلا ذلكَ » ، فجعلَ له اليمينَ ولَم يَجعل له الملازمة ، فمَنْ قالَ : لَه ملازمته . . فقد خالَفَ ظَاهِرَ الخَبرِ فإِنْ حلف لَه المدعى عليهِ ، ثمَّ حَضرتْ بيِّنةُ المدَّعي بالحقِّ الذي حلف عليهِ (۱) في نسخة : ( يقبض ) (۲) في نسخة : ( يقرّ ) ، وفي نسختين : ( يبرأ ) .
الجزء 13 — ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.