كتاب الأقضية
وقال غيرُهُ مِنْ أَصحابنا : يبعثُ آخرَينِ ، فإِن عادا بالجرح.. ثبتت بينةُ الجرح وسقط التعديل . وإن عادا بالتعديل .. تمَّتْ بيِّنةُ التعديل وسقط الجرح . وإن عاد أحدهما بالجرح والآخَرُ بالتعديل. . قَدَّمَتْ بيِّنةُ الجرح على بَيِّنَةِ التعديل ؛ لأَنَّ مَنْ شَهِدَ (۱) . . شَهِدَ بأَمرٍ ظاهرٍ ، ومَنْ شَهِدَ بالجرح . . شَهِدَ بأَمرٍ باطن خفي على بينة فقُدِّمَتْ شهادتُه ، كما لو شهد شاهدانِ : أَنَّ لرجل على رجل دينار (۲) و شهدَ آخَرُ : أَنَّه قد قَضاهُ ذلكَ الدَّينَ . . فإنَّ بيِّنةَ القضاء تُقدَّمُ .
بالتعديل
التعديل
6
قالَ أَصحابنا : ولا تُقدَّمُ بيَّنةُ التعديل على بينة الجرح إلا في مسألتين :
6
إحداهما : إذا شهد شاهدان على رجل بالجرح في بلد آخر ، وأنتقل ذلك الرجلُ إلى بلدٍ آخَرَ وشَهِدَ شاهدان على تعديله بالبلدِ الذي انتقل إليهِ . . فيُقدَّمُ التعديل هاهنا ؛ لأَنَّ العدالة هاهنا طارئة على الجرح ، والتوبة ترفع المعصية الثانيةُ : إِذا شهدَ أثنانِ أَنَّه زنى أو سرق ، وشهد آخرانِ أَنَّه تَابَ مِنْ ذَلكَ وحَسُنت حالته . . فإنَّ العدالة هاهنا مقدَّمةٌ ؛ لأَنَّ التوبةَ رَفعَتِ المعصية .
واختلف أصحابنا في موضع الوجهين في أعتبار العدد في أصحاب المسائل فقالَ ابنُ الصباغ : الوجهان إذا عيَّن الحاكم لهم منْ يَسأَلُونَهُ ، فَأَمَّا إِذا لَم يُعيِّنْ لَهم مَنْ يَسأَلُونَهُ وإِنَّما ردَّ إِليهِمُ الأَمر .. فإنَّ العددَ شرط فيهم وفيمَنْ يَسأَلُونَهُ ، فلا يقبلا إِلَّا أثنين ، فإِنْ عادوا إليه فشَهدوا بالجرح أو التعديل بشهادةِ أَنفسهم ، فيُستمع ذلكَ
من
أثنين
من
وقالَ سائر أصحابنا : لا فرقَ بينَ أَنْ يُعيِّنَ لَهُم مَنْ ُيسأَلونَهُ أَو لا يُعيِّنَ لهم ، فالحُكمُ
في أعتبار العددِ فيهم على الوجهين . هذا مذهبنا .
وقال أَبو حنيفة : ( يَجوزُ أَنْ يكونَ المُزكِّي واحداً ) .
دليلنا : أَنَّه إثبات صفةٍ ، فأفتقر إلى العددِ ، كالحصانة في الزاني والمقذوف
(۱) في نسختين : ( بالعدالة ) .
(۲) في نسخة : ( ديناً ) .
الجزء 13 — ص ٥٠