البيان في مذهب الشافعي — الصفحة ٦٨٣٠

1 } كتاب السير ۲۲۸ بابُ قَسْمِ الخُمْسِ قد ذكرنا أَنَّ الغنيمةَ تُقسَّم على خمسةِ أسهم ، وقد مضى الكلام في قسمةِ أَربعةِ أَحْمَاسِها بينَ الغائِمينَ ، وأَمَّا خُمسُها : فإِنَّه يُقسَّمُ عِندنا على خمسة أسهم : سهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وسهم لذوي القُربى ، وسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لابن السبيل . وقال أبو العالية الرياحي : يُقسَّمُ الخُمس على ستَّةِ أَسهم : سهم الله يُصرَفُ في رتاج (۱) الكعبة وزينتها ، وخمسة أسهم على ما ذكرناه . وقال مالك : ( خُمس الغنيمة موكول إلى أجتهادِ الإمام ) وقال أَبو حنيفة : ( خُمسُ الغنيمةِ يُقسَّمُ على ثلاثةِ أَسهم : سهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لابن السبيل ، ويسقط سهم النبي صلى الله عليه وسلم بموته . وأَمَّا سهم ذوي القربى : فقد كانَ لذوي القُربى الذين كانوا في عهدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سَقط بموتهم ) . فقال بعضُ أَصحابهِ : كانَ يُفرِّقُهُ عليهِم بمعنى الفقر والمسكنة ، لا على جهة استحقاقهم له بالقرابة ، ويسقط بموتهم . دليلنا : قوله تعالى : ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ مُمسَهُ ﴾ [الأنفال : ٤١] الآية فموضعُ الدليل منها على أبي العالية : أَنَّ الله تعالى قَسَمَ الخُمس على خمسةِ أسهم ، وأبو العالية يُقسِّمُهُ على ستَّةٍ وموضعُ الدليل منها على مالكِ : أَنَّ اللَّهَ أَضَافَ الخُمْسَ إِلَى جَميعِ المذكورين في الآية ، فلا يَجوزُ صرفُهُ إِلى غيرهم الأصنافِ (۱) الرتاج : الباب العظيم والمغلق أو عليه باب صغير مغلق ، ورتاج الكعبة : نذره هدياً ، وليس المراد نفس الباب
الجزء 12 — ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.