باب : تحريم القتل ، ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب
(۱)
۳۲۷
وعلي (١) ، وابنُ عباس (۲) ، والمغيرة بن شعبة (۳) ، ومِنَ التابعين : أبن المسيب ، والحَسَنُ ، وعطاء ، وأبو سلمةَ ، ومِنَ الفقهاء : الأوزاعي ، والثوري ، ومالك ، وأحمد ، وأبو حنيفة ، إلا أَنَّ محمَّدَ بنَ الحَسَنِ قالَ : ليس هذا بقياس ، وإِنَّما صرنا إِليهِ مِنْ طَريقِ الأَثَرِ والسنَّةِ .
وقال الزبير ، ومعاذ بن جبل ، والزهري ، وأبن سيرين : ( لا تقتل الجماعةُ بالواحد ، بل للولي أَنْ يَختار واحداً منهُم ، فيقتلَهُ ، ويأخذَ مِنَ الباقينَ حصّتهم مِنَ
الدية )
وقال ربيعة ، وداود : ( يَسقطُ القِصاصُ )
دليلنا : قوله تعالى : ( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَتأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة : ۱۷۹] . فأوجبَ القِصاصَ لاستبقاء الحياةِ ؛ وذلكَ : أَنَّهُ مَتَى (٤) عَلِمَ الإِنسانُ أَنَّهُ إِذَا قَتَلَ غيرَهُ قُتلَ بِهِ .. لَم يُقدِم على القتلِ ، فَلَو قُلنا : لا تُقتل الجماعةُ بالواحد.. لكان الاشتراك يُسقط القصاص ، فسقط هذا المعنى
وقوله تعالى : ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيهِ سُلْطَنَا فَلَا يُسْرِف فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ﴾ [الإسراء : ۳۳] . و ( السلطان ) : القِصاصُ ولَم يُفرّق بينَ أَنْ يَقتلَهُ واحدٌ ، أَو جماعةٌ
وروي : أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ثُمَّ أَنْتُمْ يَا خُزَاعَةَ قَدْ قَتَلْتُمْ هَذا القَتِيْلَ مِنْ هُذِيْلٍ ، وَأَنَا
( ١٨٠٧٤ ) و ( ۱۸۰٧٥ ) و ( ۱۸۰۷۷ ) و ( ۱۸۰۷۹ ) ، والبخاري ( ٦٨٩٦ ) في الديات ، والبيهقي في السنن الكبرى ) (٤۰/۸ و ٤١ ) في الجنايات . (1) أخرج قول علي لعمر عبد الرزاق في ( المصنف » ( ۱۸۰۷۸ ) ، وخبره وفيه : ( لو تمالأ أهل صنعاء على قتله ) . تمالاً : اجتمع وتساعد ، ومنه قول علي كرم الله وجهه : ( والله ما قتلت
عثمان ولا مالات على قتله ) ، والبيهقي في ( السنن الكبرى » ( ٤١/٨ ) في الجنايات (۲) أخرج خبر ابن عباس عبد الرزاق في ( المصنف » ( ۱۸۰۸۲ ) ، وأورده عنه المتقي الهندي صاحب ( الكنز » ( ٤٠٢٠٨ ) (۳) أخرج نحوه عن المغيرة بن حكيم البخاري تعليقاً ( ٦٨٩٦ ) في الديات ، والبيهقي في " السنن الكبرى ( ) ٤١/٨ ) في الجناياتِ ، ولم نره عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه
(٤) في نسخة : ( إذا ) .
الجزء 11 — ص ٣٢٧