البيان في مذهب الشافعي — الصفحة ٥٨٧٧

| كتاب الأيمان ٥٤٤ وإِنْ أَكل موضع البسرِ منه لا غير . . حَيْثَ . وإِنْ أَكل الجميعَ . . حَيْتَ ، وبه قال أَبو حنيفة ، ومحمدٌ . وقال أَبو يوسف ، وأبو سعيد الإصطخري ، وأبو علي الطبري : لا يحنث دليلنا : أَنَّه أَكل المحلوفَ عليهِ وغيرَه ، فهو كما لو كانا منفردَينِ وهكذا : لَو حَلفَ : لا يأكلُ الرطب ، فأكل موضع البسرِ مِنَ المنصفِ .. لَم يحنث ، وإِنْ أَكل موضعَ الرطب منه .. حَنتَ ، وإِنْ أَكل الجميع.. حَنتَ على المذهب ، ولا يحنث على قول أَبي سعيد الإصطخري ، وقول أَبي علي الطبري . وإِنْ حَلَفَ : لا يأكلُ رُطَبَةً أَو بُسْرةً ، فأَكلَ مُنَصَّفَاً . . لَم يَحنث ؛ لأَنَّها ليستَ برُطَبَةٍ ولا بسرة . حَلفَ حلف عليها وإِنْ حَلَفَ : لا يأكلُ هذهِ التمرةَ ، فوقعت في تمرٍ ، فإِنْ أَكل الجميع . . حَيْثَ ؛ لأنه أكل المحلوف عليها ، وإِنْ أَكل جميعَهُ (۱) إلا تمرة ، فإِنْ تيقّنَ أَنَّهَا غيرُ التي عليها . . حَيْتَ ؛ لأنَّه يَتيقَّنُ (۲) أَنَّه فعل المحلوفَ عليه ، وإنْ تيقّنَ أَنَّ التي هي التي بقيَتْ ، أَو شكَ : هل هي المحلوفُ عليها ، أو غيرُها (۳) ؟ لَم يَحنث ؛ لأَنه إِذا تَيْقَنَ أَنَّها بقيَتْ .. فقد تقَنَ أَنَّه لَم يَحنث ، وإذا شكٍّ .. لَم يَحنث ؛ لأَنه يَسْكُ في وجوب الكفَّارة عليه ، والأَصلُ عدم وجوبها . وهكذا : إِنْ هَلَكَ مِنَ التمر تمرةٌ وأَكل الباقي ، فإِنْ تيقَنَ أَنَّ التِي حَلَفَ عليها في جُملة ما أَكلَهُ.. حَنتَ ، وإِنْ لَم يتيقّنْ أنَّها التالفة ، أو شكٍّ : هل هيَ التالفة ، أو غيرها ؟ لَم يَحنث ؛ لِمَا ذَكَرْناهُ . ثم تمر ، فإذا بلغ الإرطاب نصف البسرة .. قيل له : منصف ، فإن بدأ من ذنبها ولم يبلغ النصف . . قيل له : مذنبه (۱) في نسخة : ( جميع الثمر ) . (۲) في نسخة : ( حالف على أكلها . . حنث ؛ لأنه تيقن ) . (۳) في نسخة : ( أم لا ) .
الجزء 10 — ص ٥٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.