104
كتاب الطلاق
وإِنْ أَطلق ، فإِنْ قُلنا : إِنَّه صريح في إيجاب الكفَّارةِ . . وَجبتْ عليهِ الكفَّارَةُ . وإِنْ قلنا : إِنَّه كنايةٌ في إيجاب الكفَّارِةِ . . لَم تَجِبْ عليهِ الكفَّارة .
إذا ثَبَتَ هذا : فإِنْ كانتْ لَه زوجةٌ واحدةٌ ، أو أمةٌ واحدةٌ ونوى تحريم عينها ، وقُلنا : إِنَّه صريح في إيجاب الكفَّارةِ .. وجبتْ عليهِ كفَّارةٌ واحدةٌ . وإنْ كانَ لَه زوجات وإماءٌ ، ونوى الظُّهارَ عَنِ الزوجاتِ .. فهلْ تَجبُ عليهِ كفَّارَةٌ أَو كَفَّارَاتٌ ؟ فِيهِ قولان ، يأتي توجيههما في الظَّهارِ . وإن نوى تحريمَ أَعيانِهِنَّ .. فمِنْ أَصحابنا مَنْ قالَ : فيه قولان ، كالظهار
،
ومنهُم مَنْ قالَ : تَجبُ عليهِ كفَّارةٌ واحدةٌ قولاً واحداً ؛ لأنه يجري مجرى اليمين كما لو قال لأربع نسوة : والله لا أصبتُكُنَّ ، فَأَصابهُنَّ .. فَإِنَّه لا يَجِبُ عليهِ إِلا كَفَّارَةٌ واحدة . هذا نقل البغداديين وقال المسعودي [ في ( الإبانة ] : إذا قالَ الرجلُ : حلالُ اللهِ عليَّ حرام . . فقد قالَ المتقدّمونَ مِنْ أَصحابنا : إِنَّ ذلك كنايةٌ . وقال المتأخّرونَ منهم : إِنَّه صريح ؛ لأنَّه كثُرَ أستعمالهم لذلك .
وكان القفَّالُ إِذا استفتاه واحدٌ عَنْ هذا .. قالَ لَه : إِنْ سمعت هذا مِنْ غيرِكَ قَالَهُ لإمرأته ، ماذا كنتَ تفهم منهُ ؟ فَإِنْ قالَ : فهمتُ منه الصريح . . قال : هوَ صريح لكَ
مسألة : [كتابة طلاق زوجته ] :
إذا كتب طلاق امرأَتِهِ وتلفّظَ بهِ .. وَقعَ الطلاقُ ؛ لأنَّه لَو تلفّظَ بِهِ ولَم يَكتبه . الطلاق ، فكذلكَ إِذا كتبَهُ ولفِظَ بِهِ .
حنيفة
وإنْ كتب طلاقها ولَم يتلفظ بهِ ولا نواهُ لَم يَقع الطلاق . وبه قال مالك وأبو
وقال أحمد : ( يَقعُ به الطلاق ) . وحكاه أبو علي السنجي وجهاً لبعض أصحابنا .
،
وليس بمشهورٍ . ولأنَّ الكتابة قد يُقصد بها الحكاية ، وقد يُقصد بها تجويد الخط ، فلم يَقعُ بِهِ الطلاقُ مِنْ غيرِ نَيَّةٍ .
الجزء 10 — ص ١٠٤