البيان في مذهب الشافعي — الصفحة ٥٣٦٦

كتاب الخلع ۳۳ فإذا قلنا : تصح .. قسمتِ الأَلفُ على مهرٍ مِثلِها ومهرِ مِثلِ الأُخرى ، فما قابل مهر مثل المطلقة . . أستحقه عليها وإن قلنا : التسمية فاسدة .. رَجَعَ عليها بحصَّتِها مِنَ الأَلفِ في قوله القديمِ وبمهر مثلها في قوله الجديد . " وإِنْ طلقهما عقيب أستدعائهما الطلاق ، ثمَّ أرتدتا . . لَمْ تؤثرِ الردَّةُ ؛ لأَنها وَقعتْ بعد الفُرقة وإن أرتدتا عقيب أستدعائهما الطلاق ، ثمَّ طلَّقهُما في مجلس الخِيارِ ، فإِن كانتا غير مدخول بهما . . بانتا بالردَّةِ ، فلا يقعُ الطلاقُ ولا يلزمُهُما عِوَضٌ وإن كانتا مدخولاً بهما .. فإنَّ طلاقهما موقوف على حكم نكاحهما ، فإن أنقضت عِدَّتُهما قَبْلَ أَنْ يرجعا إلى الإسلام.. تبيَّنَا أَنَّ الفُرقةَ وَقعت (۱) بردَّتِهما ، فلا يَقعُ عليهما الطلاق ، ولا يلزمُهُما العِوَضُ . وإِنْ رَجعتا إلى الإسلام قَبْلَ أَنقضاءِ عِدَّتِهما .. تبيَّنَا أَنَّ الطلاق وَقعَ عليهما ، فلزمَهُما العِوَضُ . وفي قَدْرِ ما يَلزمُ كل واحدة منهما ما ذكرناه الأولى . وإن رجعت إحداهما إلى الإسلام قَبْلَ أَنقضاءِ عِدَّتِها ، وأنقضتْ عِدَّةُ الأخرى وهي باقية على الردّةِ .. وَقعَ الطلاقُ على التي رجعت إلى الإسلام - وفي قَدْرِ ما يلزمُها مِنَ العِوَضِ ما ذكرناهُ إِذا طَلَّقَ إحداهما - ولَمْ يَقع الطلاق على الأخرى ، ولا يلزمُها عِوَضٌ فرغ : [ قالتا : طلقنا بألف فأجابهما على مشيئتهما ] : وإِنْ قالتا لَهُ : طلقنا بألفٍ ، فقالَ لَهُما على الفورِ : أَنتما طالقانِ إِنْ شتُما ، فَإِنْ قالتا له على الفورِ : شِئنا .. طلقتا ، وفي قَدْرِ ما يلزمُ كلَّ واحدةٍ منهُما مِنَ العِوَضِ ما ذكرناه إِذا لَمْ يعلق طلاقهما بمشيئتهما . وإِنْ أَخَّرتا المشيئة على الفور .. لَمْ تطلقا لأَنَّهُ لَمْ يُوجد الشرط . وإن شاءتْ إحداهما على الفور ولَمْ تشأ الأُخرى .. لَمْ تطلق واحدة منهما ؛ لأنَّهُ علّق طلاقهما بمشيئتهما ، ولَمْ تُوجد مشيئتهما (1) نسختين : ( حصلت ) .
الجزء 10 — ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.