البيان في مذهب الشافعي — الصفحة ٥٣٤٧

: ١٤ كتاب الخلع ف الأوّلُ] : مِنْ أَصحابنا مَنْ قالَ : في الخُلعِ قولان ، كالهبة ، وإِنَّما نص على أحدهما و [ الثاني ] : منهُمْ مَنْ قالَ : لا يصحُ إِذْنُهُ في عِوَضِ الخُلْعِ قولاً واحداً . والفرقُ بينَهُما : أَنَّ في الهبة يحصلُ الثوابُ لَهُما جميعاً ، والخُلْعُ إِنَّما يُستفادُ بِهِ رجوعُ اليُضعِ إليها ، فلا يجوز أَنْ يُشارِكَها السيد في العقد وتنفرد هي بملكِ البضع فإِنْ قُلنا : لا يصح .. فهو كما لَوِ اختلعت بغير إذن سيدها (۱) وإِنْ قُلنا : يصح ، فإِنْ قدَّرَ لَها العِوَض فزادت عليهِ .. كانتِ الزيادة في ذمَّتِها تتبعُ بها إذا عتقت ، والمأذون فيه فيما بيدها أو بكسبها وإِنْ أَطلق الإذنَ .. اقتضى ذلكَ مهرَ مِثلِها . فإن زادت عليه .. كانتِ الزيادة في ذمَّتِها ، وقَدْرُ مهر مثلها فيما بيدها أو بكسبها مسألة : [ طلب الأجنبي الطلاق أو الخلع على مال] : إِذا قال رجل لآخَرَ : طَلَّقِ امرأَتكَ بأَلفٍ عليَّ ، فطلَّقَها . وقع الطلاق بائناً وأستحق الزوج الأَلفَ على السائل . وبه ، قالَ عامَّةُ أَهلِ العلمِ ، إِلا أَبا ثورٍ فإِنَّهُ قالَ : ( يقعُ الطلاق رجعياً ، ولا يُستحقُ على السائلِ عِوَض ) دليلنا : أَنَّ الزوج لَهُ حقٌّ على المرأَةِ يجوزُ لَها أَنْ تُسقِطَهُ عَنْ نَفْسِهَا بِعِوَضٍ ، فَجازَ ذلك لغيرها ، كما لو كان عليها دين . قال المسعودي [في ( الإبانة ] : وإِنْ َسأَلَ رجلٌ أمرأَةً أَنْ تَختلِعَ مِنْ زوجها على ألف ، فأختلعت .. فإِنَّ الأَلفَ على السائل . (۱) سلف قوله قبل قليل : أن المكاتبة إذا اختلعت بغير إذن سيدها هي كالأمة
الجزء 10 — ص ١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.