٤٧٨
كتاب الصداق
فعلى هذا : لا تَجبُ المُتعةُ على الزوج. وإِلى مَنْ يرجعُ نصفُ المدفوع ؟ فيهِ
وجهان :
عنه
أحدهما : يرجعُ إِلى الزوج ؛ لأنَّ الأجنبيَّ مَلَكَهُ إِيَّاهُ ، كما لو (۱) قضى بِهِ دِيناً عليهِ
والثاني : يرجع إلى الأَجنبي ؛ لأَنَّهُ دفعَهُ ليقضي بهِ ما وَجَبَ لَها عليهِ ، فإِذا طَلَّقها
قبل الدخول .. سقط عنه وجوب النصف ، فوجبَ أَنْ يَرجِعَ إِلَى مَنْ دفَعَهُ فعلى هذا : إذا تزوج أمرأَةٌ بمَهرٍ مسمّى ، ودفعَهُ عنهُ أَجنبي مِنْ مالهِ ، ثم طلقها
الزوج قبل الدخول .. فإِلى مَنْ يرجعُ نصفُ الصَّدَاقِ ؟ على وجهين :
أحدهما : إلى الزوج .
والثاني : إلى الأجنبي ، وقد مضى ذلك .
وبالله التوفيق
(1) في نسخة : ( لما ) .
*
الجزء 09 — ص ٤٧٨