1
۳۰۲
كتاب النكاح
فإِنْ فسختِ النَّكَاحَ .. لم يعترض عليها وليُّها بذلكَ . وإن اختارتِ المُقامَ معه على ذلك .. جاز ، ولا اعتراض للولي عليها بذلك ؛ لأَنَّ حِقٌّ الوليَّ إِنَّما هوَ في ابتداء العقدِ
دونَ استدامته . ولهذا : لو دعتِ الحرَّةُ وليَّها إلى تزويجها بعبد .. لم يلزمه إجابتها ولو أُعتقت تحت عبدٍ وأختارتِ المُقامَ معه .. لم يجبرها الوليُّ على الفسخ
مسألة : [ معنى العنين وحكمه ] :
6
العنين : هو الرجلُ العاجز عن الجماع ، ورُبَّما يشتهي الجماع ولا يناله (۱) . واشتقاقُهُ مِنْ عَنَّ الشيءُ : إِذا اعترضَ ؛ لأَنَّ ذَكَرَهُ يعِنُ ، أَي : يَعترضُ عَنْ يَمِينِ الفَرْجِ وشماله ، فلا يقصدُهُ . وقيل : أَشتُقَّ مِنْ عِنانِ الدابَّةِ ، أَي : أَنَّهُ يَشبِهُهُ فِي الدِّينِ إذا ثَبَتَ هذا : فالعُنَّةُ في الرجل عيب يثبتُ الخِيارُ لزوجته في فسخ النكاح لأجلها على ما نبيَّنُهُ . وبهِ قالَ عَامَّةُ أَهْلِ العلمِ
وقال الحكم بن عتيبة ، وداود ، وأهل الظاهرِ : ( ليست بعيب ) . دليلنا : قوله تعالى : ﴿ الطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنِ) [البقرة : ٢٢٩] ، فخيَّرَ اللهُ الأَزواج : بينَ أَنْ يُمسكوا النساء بمعروف ، أو يُسرحوهُنَّ بإحسانٍ . والإمساك بمعروف لا يكون بغير وطء ؛ لأنه هو المقصود بالنكاح ، فإذا تعذر عليهِ الإمساك بمعروف مِنْ هذا الوجه .. تعيَّن عليه التسريح بإحسانٍ ؛ لأَنَّ مَنْ خُيْرَ بينَ شيئين إِذا تعذر عليهِ أَحدُهُما .. تعيَّنَ عليهِ الآخرُ .
وعن عُمَرَ وعلي وأبن مسعودٍ والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهُمْ : أَنَّهم قالوا : ( يُؤَجَّلُ العِنّينُ سنةٌ ، فإِنْ جامَعَها ، وإلا .. فُرِّقَ بينهما ) (۲) ، ولا مخالف لهُمْ في الصحابة ، فدل على : أَنَّهُ إِجماع
(۱) في نسخة : ( يتأتى له ) . (٢) أخرج خبر عمر الفاروق عن سعيد بن المسيب ، وعن الشعبي مرسلاً البيهقي في « السنن الكبرى ( ٢٢٦/٧٢ ) في النكاح ، باب : أجل العنين. وأورده ابن كثير في ( إرشاد الفقيه » ( ٢/ ١٦٥ - ١٦٦ ) ونسبه للشافعي كما في ( مختصر المزني ) (۱۷۸/۸ ) ط محمد
زهري .
الجزء 09 — ص ٣٠٢