F
٩٤
كتاب الفرائض
وقال علي بن أبي طالب وأبن مسعودٍ رضي الله عنهما : ( يُفرَضُ للأخواتِ فُروضُهُنَّ ، ويكون الباقي لِلجَدٌ ) ودليلنا : أَنها فريضةٌ جَمعتْ أَبا أَب ووَلدَ أَب ، فوَجبَ أَنْ لا يَأْخذَ وَلدُ الأَبِ بالفرض ، كما لو كانَ معَ الجَدُّ إِخوةٌ . ولا ينتقصُ بالأكدريَّة (۱) ؛ لأنَّه يُفْرَضُ للأُختِ ، ولكن لا تأخذُ ما فُرِضَ لَهَا .
.
وإِنْ كانَ معَ الجَدَّ إِخوة وأخوات لأب وأُمَّ أَو لأب.. فَإِنَّ الجَدَّ يُقاسمُهُم ، للذَّكرِ مثلُ حَظِّ الأنثيين ما لم تنقضه المقاسمةُ عَنِ الثَّلثِ ، فَإِذا نَقصتُهُ المقاسمةُ عَنْ ذَلكَ فُرِضَ لَه الثَّلث كما ذكرنا
مسألة
•
: [اجتماع إخوة وجد وذوي فروض] :
C
وإن أجتمع مع الجد والإخوةِ مَنْ لَه فرضٌ ، وهُم ستة : البنتُ ، وبنتُ الابن والزوج ، والزوجة ، والأُمُّ ، والجَدَّةُ .. فإِنَّ صاحبَ الفرضِ يُعطى فرضَهُ ، ويكونُ للجَدٌ أَوفى (٢) ثلاثةِ أَشياءَ : المقاسمة ، أو ثُلث ما يبقى ، أَو سُدس جميع المال (۳)
فإِنْ كَانَ الفَرْضُ أَقلَّ مِنْ نصفِ جميع المالِ .. فثلث ما يبقى خيرٌ لَهُ مِنَ السُّدسِ فيكونُ لَه الأَحظُ مِنَ المقاسمةِ أَو ثُلث ما يبقى
وإنْ كانَ الفَرْضُ النصف .. فقُلتُ ما يبقى والسُّدس واحدٌ
6
وإِنْ كانَ الفَرْضُ أَكثرَ مِنَ النصفِ .. فالسُّدسُ أَكثرُ مِنْ ثُلث ما يبقى ، فيكونُ للجد
الأَحظُ مِنَ المقاسمةِ أَوِ السُّدسِ .
من ستة إلى تسعة عندنا ،
(1) الأكدرية : لأنها كدرت على زيد ، وأصل الكدر ضد الصفو ، يقال : كدر الماء يكدر ـ بالضم - كدورة ، وكذلك تكدر ، وكدره غيره ، ويقال في المسألة : إن اسم المرأة أكدرية فنسبت إليها ، ولا تأخذ الأخت ما فرض لها وهو النصف بسبب عول المسألة . حيث هي : زوج ، وأمّ ، وأخت لأب وأم أو لأب ، وجدٌ . انظر ) ص / ۹۸ ) من هذا الباب . (۲) في (م) : ( أوفر ) . (۳) أما المقاسمة ، فلما ذكر . وأما ثلث الباقي ؛ فلأنه لو لم يكن معه صاحب فرض .. لأخذ ثلث جميع التركة ، فإذا خرج قدر الفرض مستحقاً .. بقي ثلث الباقي . وأما السدس ؛ فلأن البنتين لا ينقصونه عنه ، فالإخوة أولى
الجزء 09 — ص ٩٤