البيان في مذهب الشافعي — الصفحة ٤٧٩٢

كتاب الفرائض ۱۱ فعلى هذا : إِنْ حصلَ مِنَ التركةِ فوائدُ قَبْلَ قضاءِ الدِّينِ . . فَإِنَّهَا لِلورثةِ لا يَتعلَّقُ بها حقُ الغُرماء ولا الوصيَّةُ وإِنْ كانَ الدِّينُ أَكثرَ مِنَ التركةِ ، فقالَ الوارثُ : أنا أدفعُ قيمة التركةِ مِنْ مالي ولا تباع التركةُ ، وطلب الغرماء بيعها .. فهل يجب بيعها ؟ فيه وجهان بناءً على العبدِ الجاني ، إِذا بَذل سيِّدُهُ قيمته ، وطلب المجني عليه بيعَهُ ، وكانَ الأَرسُ أَكثرَ مِنْ قيمته .. فهل يجب بيعُهُ ؟ فيه قولان (۱) مسألة : [ أصناف الإرث والوارثين والتعريف بأولي الأرحام] : ثمَّ يُصرفُ مالُ الميتِ بعد قضاءِ الدَّينِ وإخراج وَصيَّتِهِ إِلَى وَرثته. والإرثُ ضربانِ : عام وخاص فأَمَّا ( العام ) : فهوَ أَنْ يموت رجلٌ مِنَ المسلمين ولا وَارثَ لَه خاص .. فَإِنَّ مَالَهُ ينتقل إلى المسلمين إرثاً بالتعصيب ، يَستوي فيهِ الذَّكرُ والأُنثى ، وهل يدخل فيه القاتل ؟ فيه وجهان . وأَمَّا ( الإرث الخاص ) : فيكونُ بأحد أمرين : بسبب أو نسب فأَمَّا ( السببُ ) : فينقسم قسمين : وَلاء ونكاحاً . فأَمَّا ( الوَلاءُ ) : فقد مضى بيانُهُ وأَمَّا ( النكاحُ ) : فهوَ إرثُ أَحدِ الزوجينِ مِنَ الآخَرِ على ما يأْتي بيانُهُ . وأَمَّا ( النَّسَبُ ) : فهُمُ الوارثونَ مِنَ القَرَابَةِ مِنَ الرَّجالِ والنساءِ فالرّجالُ المجمع على توريثهم : خمسة عشر (۲) ، منهُم أَحد عشر لا يَردُّونَ إِلا بالتعصيب ، وهم : الابن ، وابنُ الابنِ وإِنْ سَفَلَ ، والأَخُ َللآبِ والأُم ، والأَخُ للآبِ ، وابنُ الأَخِ (۱) في نسختين : ( وجهان ) (۲) وإذا اجتمعوا .. لم يرث منهم إلا ثلاثة : الأب والابن والزوج
الجزء 09 — ص ١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.