٤٩٦
كتاب المكاتب
والفرقُ بينَهُما : أَنَّ ما عدا الأثمانِ تُطْلَبُ فيهِ المغابَنةُ (۱) ؛ لوجودِ الاختلاف فيها وقلما يتساويانِ ، والأَثَمانُ بهِ متساوية لا تُطلب فيها المغابنة .
،
وذكر الشيخ أبو إسحاق : أَنَّ الحقين إذا كانا مِنْ ذواتِ الأَمثالِ . . فهي كالأَثمانِ على الأربعة الأقوال
وإِنْ أَخذَ المكاتب كتابة فاسدة مِنْ سهم الرقابِ مِنَ الزكاةِ شيئاً ، فَإِنْ لَم يكنْ فِيهِ وفاء بما كوتب عليه .. أستُرجعَ منه . وإِنْ كانَ فيهِ وفاء .. فالمنصوص : ( أَنَّه يُسترجَعُ منه ) ؛ لأَنَّ بفسادِ الكتابةِ خرجَ عَنْ أَنْ يكونَ مِنَ الرِّقابِ ومِنْ أَصحابنا مَنْ قالَ : لا يُسترجَعُ منه ؛ لأنه كالكتابة الصحيحة في العتق والكسب ، فكان كالصحيحة في الأَخذ مِنْ سهم الرقاب
مسألة : [ يعتق المخبول ونحوه بأداء الكتابة ] : قال الشافعي رحمه الله تعالى : ( ولو كانَ العبد مخبولاً .. عتق بأداء الكتابة ، ولا يرجعُ أَحدهما على الآخَرِ بشيء ) وفي هذا ثلاث مسائل :
إحداهُنَّ : إذا كاتب عبدَهُ وهو عاقل كتابة صحيحة ، ثمَّ جُنَّ العبدُ وأَدَّى مالَ الكتابة في حالِ جنونه .. فإنَّه يعتق بالأَداءِ ؛ لأَنَّ السَّيِّدَ إِذا قبضَ منه . . فقد استوفى منه حقَّهُ الذي كاتبه عليه ، ولَو أَخذَ حقَّهُ مِنْ يدِهِ .. يعتق العبد بحكم العقدِ .
الثانية : إذا كاتبه ـ وهوَ عاقل (۲) - كتابةً فاسدة ، ثمَّ جَنَّ العبدُ فأَدَّى المال في حالِ جنونه .. فيعتق العبد بحكم الصفةِ ، ويثبتُ بينهما التراجعُ إِلا أَنَّ الحاكم هاهنا يُنصِّبُ
وكيلاً على العبدِ يراجع عنه ؛ لأَنَّ المجنون لا تصح مراجعته
الثالثة
: إذا كاتب عبده المجنون كتابة فاسدة ، فأَدَّى العبد المال في حالِ جنونه .. فنقلَ المُزنيُّ : ( أَنَّه يعتقُ بأداء مالِ الكتابةِ ، ولا يرجعُ أَحدهما على الآخَرِ (۳) بشيء ) .
(۱) في بعض النسخ : ( المعاينة ( هنا وفي الموضع الآتي بعده
(۲) في نسختين : ( كاتب عبده العاقل )
(۳) في نسختين : ( صاحبه )
الجزء 08 — ص ٤٩٦