كتاب المكاتب
4
٤٣٤
فرغ : [ هبة المكاتب أو محاباته لسيده] :
وإِنْ وهَبَ المكاتب لسيّده أو حاباه .. فهل يصح ؟ فيه طريقان ، كما لو فعل ذلكَ
معَ غيرِ السَّيِّدِ بِإِذنِ السَّيِّدِ ؛ لأَنَّ قَبولَهُ لذلكَ كَالإِذْنِ لَه في ذلكَ
فإِنْ قُلنا : يصح . . فلا كلام .
وإِنْ قُلنا : لا يصح .. فلَه أَنْ يسترجع ذلكَ مِنهُ قَبْلَ أَنْ يعتقَ
فإن لم يسترجع ذلك منه حتى عتق .. فهل يجوز له استرجاعه ؟ فيه وجهان : أحدهما : لَه أَنْ يسترجعه ؛ لأنه وقع فاسداً ، فلا يملكُهُ السَّيِّدُ إِلا بعقد آخَرَ والثاني : ليسَ لَه أَنْ يسترجعه ؛ لأنَّه إِنَّما لَم يصح لنقصانهِ ، وقد زالَ ذلكَ
فرع : [لا يتزوج المكاتب إلا بإذن سيده ] : ولا يجوز للمكاتب أن يتزوج بغير إذن سيده ؛ لقولهِ صلى الله عليه وسلم : « أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيّدِهِ . . فَهُوَ عَاهِرٌ » (۱) . و ( العاهر ) : الزاني
والمكاتب هو عبدٌ قَبْلَ الأَداءِ ، فإِنْ أَذنَ لَه سيّدُهُ في النكاح . . صح قولاً واحداً ؛
للخبر ، ولأنَّ الحاجة تدعو إليه .
ومِنْ أَصحابنا مَنْ قالَ : فيه قولان ، كالهبة . والأَوَّلُ أَصحُ
ولا يجوزُ لَه أَنْ يطاً جاريته بغيرِ إِذنِ سَيِّدِهِ ؛ لأنَّه رَبَّما أَحبلَها فتتلفَ فإِنْ أَذِنَ لَه سيده في ذلكَ ، فإِنْ قُلنا : إِنَّ العبد لا يملكُ .. لَم يَجزُ لَه وَطؤُها . وإِنْ قُلنا : إِنَّه يملكُ إِذا مُلكَ . . فأختلفَ أَصحابنا فيهِ :
(1) أخرجه عن جابر من طريقين أبو داود ( ۲۰۷۸ ) ، والترمذي ( ۱۱۱۱) وحسنه و ( ۱۱۱۲ ) في النكاح . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي الله وغيرهم : أن نكاح العبد بغير إذن سيده لا يجوز ، وهو قول أحمد وإسحاق
وغيرهما .
----
الجزء 08 — ص ٤٣٤