كتاب العتق
۳۲۹
י
مِلكَهُ ثابت على نصيبه ، فلا يُنتزعُ منهُ إِلا بما يقرُّ بهِ ، كما لو أختلف الشفيع والمشتري
في الثمن
ومنهُم مَنْ قالَ : أَصلُهما : القولانِ فيمَنِ أشترى عبدينِ فتلف(۱) أَحدهما ووَجدَ
بالآخرِ عيباً ، وقُلنا : لَه رَدُّهُ ، فأختلفا في قيمة التالف ، وفيه قولان : أحدهما : القولُ قولُ المشتري ؛ لأنَّهُ كالغارم . فعلى هذا : القولُ قولُ المعتقِ . والثاني : القول قول البائع ؛ لأَنَّ مِلكَهُ ثابت على الثمن ، فلا ينتزع منه إلا بما يقرُّ به . فعلى هذا : القولُ قولُ الشريكِ
·
،
قال الطبري : وحكى الشيخ أبو حامدٍ عَنِ الربيع : أنَّه قال : فيها قولُ آخَرُ : أَنهما يتحالفان . قال : وهذا مِنْ تخريج الربيع ؛ لأنه ليس بينهما عقد ينفسخ بالتحالف . ولانا لو حلفناهُما .. لاحتجنا إلى الرجوع إلى القيمة ، فلا يفيد التحالف شيئاً والطريقُ الأَوَّلُ هوَ المشهور
وإِنِ ادَّعى الشريك زيادة صنعةٍ في العبدِ تزيدُ بها قيمته ، فإِنْ كانَ العبدُ غائباً ، أو
ميتاً ، ولا بينةَ للشريك ، فأنكرها المعتق . . ففيه طريقان :
مِنْ أَصحابنا مَنْ قالَ : فيه قولان :
أحدهما : القولُ قولُ المعتِقِ .
والثاني : القولُ قولُ الشريك .
ومنهم مَنْ قالَ : القولُ قولُ المعتي قولاً واحداً ؛ لأَنَّ الأَصلَ عدمُ الصنعة وإنْ كانَ العبد حاضراً ، فإِنْ كانَ يُحسِنُ الصنعة التي ادعاها الشريك ، فإِنْ لَم يمضِ مِنْ حين العتق زمان يمكنُ فيهِ تعلُّم تلكَ الصنعة .. فالقول قول الشريك ؛ لأنا علمنا صدقه . وإن كان قد مضى زمانٌ يُمكنُ فِيهِ تعلُّم تلك الصنعة .. فعلى الطريقين . وإِنْ قالَ المعتق : كانَ سارقاً ، أو أبقاً ، وأنكر الشريك ، ولا بينة للمعتق . . فعلى
طريقين :
(۱) في ( م ) : (فهلك ) .
الجزء 08 — ص ٣٢٩