كتاب الوصايا
١٦٥
والثاني : لا تصح الوصيَّةُ ؛ لأنَّ النَّسَبَ يثبتُ بالاحتمال ، والوصيَّةُ لا تثبتُ
بالاحتمال .
وإِنْ وَصَّى لِمَا تحملُ هذه المرأَةُ . . ففيه وجهان :
[أَحدُهما] : قالَ أَبو إِسحاق : تصحُ الوصيَّةُ لَه وإن كان معدوماً حال الوصيَّةِ . فعلى هذا : إِذا حَمَلَتْ بعد الوصيَّةِ لَه .. صحتِ الوصيَّةُ ؛ لأَنَّ الموصي لَم يَعتبر وجودَه ، بخلافِ الأُولى
و [ الثاني ] : قالَ عامَّةُ أَصحابنا : لا تصح الوصيَّةُ لَه ؛ لأَنَّ الوصيَّةَ لا تصحُ
المعدوم .
وإِنْ قالَ : وَضَيتُ بثلثي لحَمْلِ هذهِ المرأَةِ مِنْ فلان .. لم تصح الوصيَّةُ لَه إِلا
بشرطين :
أَحدهما : وجوده حال الوصيَّةِ على ما مضى
والثاني : ثبوتُ نَسَبِهِ مِنْ أَبِيهِ المذكورِ .
فَإِنْ أَنتُ بولد يلحق ذلك الرجل بالإمكان ، ونتيقَنُ وجودَهُ حال الوصيَّةِ ذلك الرجلُ باللعان . . ففيه وجهان :
،
فنفاه
[أحدهما] : قال أبو العباس : ينتفي عنه ، ولا تبطل الوصيَّةُ لَه ؛ لأَنَّ النفي حكم يتعلق بين الولد والوالد ، فلم يتعلَّق به حكم آخَرُ ، بدليل : أَنَّ المرأَةَ تَعتَدُّ بوَضعه والثاني ـ وهوَ قولُ عامَّةِ أَصحابنا - : أَنَّ الوصيَّةَ لا تصح ؛ لأَنَّ الوصيَّةَ لَه تثبتُ بشرطين : وجوده حال الوصيَّةِ ، وثبوتُ نَسَبِهِ مِنْ ذلك الرجل . وباللعانِ سَقطَ نَسَبُهُ عنه ، فلم تصح له الوصيَّةُ .
فرغ : [ الوصية للحمل تشمل الجنسين] : وكلُّ موضع صححنا الوصيَّةَ فِيهِ للحمل : فإِنْ وَلدت ذكراً أو أنثى .. أُعطي ذلكَ كلَّهُ . وإِنْ وَلدت ذكرين أو أُنثيين أو ذكراً وأُنثى .. صُرِفَ إِليهما بالسويَّةِ ؛ لأنَّها عطيَّةٌ فلم يفضل الذكرُ فيها على الأنثى ، كما لو وَهبَ لهما . وهكذا : إِنْ وَلدت ذكراً وأُنثى
الجزء 08 — ص ١٦٥