!
۱۳۰
كتاب الهبة
فإِنْ قُلنا بالأَوَّلِ : وكانَ الابنُ قدِ أشتراها بثمن في ذمَّتِهِ ، وأَفلس ، وقُلنا : إِنَّ الإفلاس لا يمنعُ الأَبَ مِنَ الرجوعِ ، والابنُ لَم يدفع ثَمَنَ العِينِ .. فَإِنَّ بَائِعَها أَحقُّ بِها مِنَ الآبِ وَمِنَ الغُرماء ؛ لأَنَّ حق البائع تعلَّق بها مِنْ جهةِ البيع
وإِنْ كانَ تصرُّفُ الابنِ أنقطعَ عَنِ العين أنقطاعاً مراعي ، بأَنْ كانَ قَدْ رهنَهُ ، أَو كَانَ عبداً فكاتبه .. فليس للآبِ أَنْ يَرجِعَ فيهِ في الحالِ ؛ لأنّ الابن لا يصح تصرُّفهُ فِيهِ في
هذهِ الحالةِ ، فكذلكَ الأَن
فإِنْ فك الرهنَ ، أَو عَجز المكاتبُ فَفسختِ الكتابة .. كانَ للأَبِ أَنْ يرجع ملك الابن قد عاد إليه . هذا هو المشهور
لأَنَّ
وحكى القاضي أبو الطيب في ( المجرَّد ) وَجهاً آخر في المكاتِبِ : أَنه إِذا عَجِزَ ورق .. كان كما لو باعَهُ ، ثمَّ رجعَ إِليه ؛ لأنَّ الكتابة تقطعُ تصرُّفَهُ فيه ، كما لو باعَهُ
والأَوَّلُ أَصحُ
فرغ : [ جناية العبد الموهوب في يد الابن] :
وإِنْ جنى العبد في مِلكِ الابنِ فتعلَّقَ الأَرسُ برقبتهِ :
قال القاضي أبو الطيب : فليس للأَبِ أَنْ يَرجِعَ فِيهِ ؛ لأَنَّ تعلَّقَ الْأَرْشِ برقبتِهِ حَقٌّ
فهو كما لو رهنه الابن
قالَ : فإِنْ بذل الأَبُ فكَّهُ ليرجع فيه .. كانَ له ذلك . ولو كان مرهوناً فَبَذَلَ الأَبُ
فكه ليرجع فيه .. لم يكنْ لَه .
والفرقُ بينهما : أَنَّ فكَ الرهن فسخ لعقدِ الموهوب له ، فلم يكن له ذلك ، وهاهنا
لم يتعلَّق بِهِ حَقٌّ مِنْ جَهةِ العقدِ
فرع : [أرتجاع الموهوب من الولد] :
،
والرجوع هوَ أَنْ يقول الأَبُ : أرتجعتها منكَ ، أو رجعتُ فيما وَهبْتُهُ لكَ . ولا
يفتقر إلى قضاء قاض
·
الجزء 08 — ص ١٣٠