كتاب اللقيط
۳۱
والثاني : لا يصح ؛ لأَنَّ قولَه يثبتُ بهِ النَسَبُ وتلزمُ بهِ الأحكامُ ، فلم يصحَّ مِنَ الصبي بخلافِ الكونِ معَ أَحدِ الأَبوينِ . . فَإِنَّهُ غيرُ لازم .
وأَمَّا إِذا كان هناكَ بَيِّنةٌ ، فإِنْ كانتْ مَعَ أَحدِهما دونَ الآخَرِ . . حُكِمَ لصاحبِ البَيِّنَةِ ؛ لأَنَّ البيَّنَةَ أَقوى مِنَ الدَّعوى ، كما قُلنا في المِلكِ . وإِنْ كانَ معَ كُلَّ وَاحِدٍ منهما بينةٌ .
تعارضتا
. وفي البينَتَيْنِ إِذا تعارضتا قولان :
أحدهما : أَنهما تسقطانِ . وهوَ الصحيحُ .
فعلى هذا : يكون كما لو لم يكن هناك بينةٌ ، فيعرضُ على القافة .
والثاني : أَنَّهما تُستعملان ، وفي الاستعمال ثلاثة أقوال
أَحدُها : القسمة . والثاني : الوقفُ . والثالثُ : القُرعةُ
:
ولا تجيءُ هاهنا القسمة ولا الوقفُ ؛ لأَنَّ القسمةَ لا تمكنُ ، والوقف يضرُّ باللقيط . وهل تجيء هاهنا القُرعةُ ؟ فيه وجهانِ :
[ الوجه الأَوَّلُ ] : قالَ الشيخُ أَبو حامد : يُقرعُ بينَهُما . فَمَنْ خرجتْ لَه القُرعةُ .
حكم له بالنَّسب ، وهل يحلِفُ مَنْ خرجتْ لَه القُرعةُ ؟ فيهِ قولان يأتي بيانُهما . و[الثاني ] : قال القاضي أبو الطَّيِّبِ : لا يُقرعُ بينهما ؛ لأَنَّ القُرعة لا مدخل لها في النَّسب . وإِنَّما يُعرضُ على القافةِ . قالَ ابنُ الصباغ : وهذا أقيس فإِنِ ادَّعى الملتقِطُ نَسَبَ اللَّقِيطِ .. ثبتَ نَسَبُهُ منهُ . فَإِنْ جَاءَ آخَرُ وَادَّعَى أَنَّهُ ابنُهُ فإِنْ أَقامَ الثاني بينة ، ولا بينةَ مع الملتقط .. لحِقَ النَّسبُ بالثاني ؛ لأَنَّ البَيِّنَةَ أَقوى مِنَ الدعوى واليدِ . وإِنْ أَقامَ الأَوَّلُ بينةٌ أَيضاً . . تعارضتِ البيِّنتان ، وكان الحكم فيه ما مضى في تعارض البينتينِ
فإن قيل : هلا قدَّمْتُم بيّنةَ الملتقِطِ كما قدَّمتُم بينةَ صاحب اليد في المِلكِ ؟
قُلنا : لا نقول ذلكَ ؛ لأَنَّ اليد لا تدلُّ على الأنساب ، وإِنَّما تدلُّ على الأَمْلاكِ .
،
6
ولأَنَّ المِلكَ قد يحصل باليد - وهوَ : الاصطياد والاغتنام - والنَسَبَ لا يحصل باليد
بحال .
الجزء 08 — ص ٣١