البيان في مذهب الشافعي — الصفحة ٣٥٤٥

كتاب الوديعة ٤٨٣ فقال أَبو إِسحاق : لا يضمَنُ ؛ لأَنَّ الشافعي لَمْ يفرِّقُ . وبه قال مالك ، وأبو حنيفة ، وأختارَهُ الشيخ أبو حامد ؛ لأَنَّهُ أَودعها أَميناً لعذرِ السَّفَرِ ، فهو كَما لو كانَ الحاكم معدوماً في البلدِ وقال أبو سعيد الإصطخري ، وأبو علي بن خيران : يجب عليهِ الضمانُ ؛ لأَنَّ الشافعي قال في ( الرهن ) : ( وإذا وضعَ الرهن على يدي عدل ، ثُمَّ غابَ المتراهنانِ ، أو أحدهما ، وأَرادَ العدلُ السفر .. دفعَهُ إِلى الحاكم ) . فَدَلَّ على : أَنَّ الدفعَ إِلى غيرِهِ لا يجوز ، ولأنَّ أمانَةَ الحاكمِ مقطوع بها ، وأَمانَةَ الأمين مجتهد فيها ، فَلَمْ يَجُز ترك المقطوع به إلى المجتهد فيه ، كما لا يجوز ترك النص إلى القياس ومَنْ قالَ بالأَوَّلِ.. حَمَل نصَّ الشافعي في (الرهن ) إذا تَشَاحَ المتراهنانِ في العدل . . فإنَّهما يرفعانِه إلى الحاكم ليضعه عند عدلٍ وإِن خالف ، وسافر بها ، فإِنْ لَمْ يكنْ به ضرورةٌ إِلى السفرِ .. ضمِنَها ، سواءٌ كَانَ السفر طويلاً أو قصيراً ، وسواء كان الطريق آمناً أَو مَخُوفاً (١) وقال أبو حنيفة : ( إذا كانَ الطريقُ آمناً . . لَمْ يضمَنْ ، إِلَّا أَنْ يكونَ قَدْ نهاهُ عَنِ السفرِ ) . وبهِ قالَ بعضُ أصحابنا ؛ لأنَّه يكون كنقل الوديعةِ مِنْ محلَّةٍ في البلد إلى محلَّةٍ فيها . وهذا غلَط ؛ لأَنَّ أَمْنَ السفرِ غير موثوق به ، فقد يحدث الخوفُ في الطريق ، بخلاف محال البلد وإِن دعته إلى السفرِ ضرورةٌ بأَنْ هجَمَ على البلد فتْنَةٌ ، أَو حريق ، أو غرق ، ولَمْ يجدْ مَنْ يَأْمَنُ عليها مِنْ ذلكَ عندَهُ .. قالَ الشيخ أبو حامد : فلَهُ أَنْ يسافر بها ، ولا يضمَنُ وإِنْ كانَ الطريقُ مَخُوفاً ؛ لأَنَّ هذا موضعُ ضرورة ؛ لأَنَّهُ لا يتمكَّنُ مِنْ شَيءٍ غيرِ ذلك . وذكر الشيخ أبو إسحاق في المهذَّبِ ) [٣٦٣/١] : إِذا أَراد السفرَ ولَمْ يجدِ » (۱) في نسختين : ( خائفاً ) . والتصويب من المهذب » ( ٣٦٣/١ ) ، يقال : طريقٌ مَخُوفٌ ؛ لأنه لا يُخيف ، وإنما يخيف فيه قاطع الطريق .
الجزء 06 — ص ٤٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.