البيان في مذهب الشافعي — الصفحة ٣٣١

باب : صفة الوضوء ۱۳۷ وإن فرق تفريقاً كثيراً .. فهل تصح طهارتُهُ ؟ فيه قولان : [الأول] : قال في القديم : ( لا تصح طهارتُهُ ) . وبهِ قالَ عُمَرُ ؛ لما روى خالدُ بنُ معدانَ ، عَنْ رجلٍ مِنْ أصحاب النبي ) أن النبي لا رأى رَجُلاً عَلَى قَدَمِهِ لَمْعَةٌ قَدْرَ دِرْهمٍ ، لَمْ يُصِبْها الماءُ . . فأمرَهُ بإعادة الوضوء ، والصلاة ((۱) ولأنَّها عبادةٌ يُبطِلُها الحَدَثُ ، فأبطلها التفريق الكثيرُ ، كالصلاة . أو عبادةٌ يُرْجَعُ إلى شطرها معَ العُذْرِ (۲) ، فكانَتِ الموالاة شرطاً فيها ، كالصلاة ، وفيه أحتراز مِنْ • تفرقة الزكاة و[الثاني] : قال في الجديد : ( تصحُ طهارتُهُ ) . وبهِ قالَ ابنُ عُمَرَ ، والثوري ، وأبو حنيفة وأصحابه ، وهو الصحيحُ ؛ لقوله تعالى : ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ) . فأمرَ بغَسْلِ هَذِهِ الأعضاء ، والأمرُ يقتضي إيجاد المأمورِ بهِ ، سواءٌ أَوْجدَه مُتوالياً أو مُتفرّقاً . وروى ابنُ عُمَرَ : ( أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ في السوقِ ، فَغَسَلَ وجَهَهُ ويديهِ ، وَمَسَحَ برَأْسِهِ ، فَدُعِيَ إِلَى جَنازَةٍ ، فَأَتَى المسجد ، فدعا بماء ، فَمَسَحَ على خُفَّيْهِ وَصَلَّى عليها ) (۳) قالَ الشافعي رحمه الله : ( وبينَ ذهابِهِ مِنَ السوقِ إلى المسجدِ تفريق كثير ) ؛ ولأنَّها عبادة لا يُبْطِلُها التفريقُ اليسيرُ .. فَلَمْ يُبطِلْها التفريق الكثير ، كالحج ، وتفرقة الزكاة . وفيه أحترازُ مِنْ أفعال الصلاةِ (1) أخرجه عن رجلٍ مِنَ الصحابة أبو داود ( ۱۷۵ ) في الطهارة . قال النواوي في « المجموع » (١/ ٥١٥ ) : ضعيف . لمعة : موضع لم يبلغه الماء . قَدرُ الدرهم : مقدار قعر الكفّ . (۲) أي : إلى التيمم ، وفيه : مسحُ الوجه والكفين ، وهما نصف الوضوء (۳) لم أجده مرفوعاً ، وأخرج الأثر تعليقاً عن ابن عمر البخاري قبل الحديث ( ٢٦٥ ) ، قال الحافظ في " الفتح » ( ١ / ٢٦٦ ) : وهذا الخبر رُوِّيناه في ( الأم ) (٢٦/١ ) عن مالك ، وهو في ( الموطأ » (٣٦/١-٣٧ ) عن نافع ، عنه ، وفيه : ( أَنَّهُ توضاً في السوق دونَ رِجْلَيه ، ثمَّ رَجَعَ إلى المسجد ، فمسح على خُفَّيه ، ثُمَّ صلَّى ) . والإسناد صحيح . قال الشافعي : لعله قد جف وضوؤه ؛ لأنَّ الجفاف قد يحصل بأقلَّ مِمَّا بينَ السوق والمسجد ، وكذا ذكره في تلخيص الحبير » (١٠٦/١ ) أيضاً .
الجزء 01 — ص ١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.