البيان في مذهب الشافعي — الصفحة ٣٢١

باب : صفة الوضوء ۱۲۷ والثاني : يُجْزِتُهُ ، وهُوَ المَذْهَبُ ؛ لأنَّهُ مسح على ما يقعُ عليه اسم الرأس ، فهو كما لو مَسَحَ على رؤوس الشعَرِ الذِي لَمْ يُزَايلْ مَنبِتَهُ فإذا قلنا بهذا ، ولَمْ يمسَحْ على الشعَرِ ، بل مَسحَ على البشرة التي تحتَ هذا الشعَرِ .. فهل يُجْزِئُهُ؟ فيه وجهان : [ أحدُهُما ] : قال الشيخ أبو حامد: لا يُجْزِتُهُ ؛ لأنَّهُ لَمْ يَمسَحْ على ما بِرَأْس (۱) . قالَ ابنُ الصباغ : وإِنَّما هذا يتصوَّرُ أنْ يمسح أصول الشعَرِ دُونَ أعلاه ، وإلا فمتى كان تحتَ الشعَرِ بشرةٌ لا شَعَرَ عليها ، وإِنَّما عليها شَعَرُ غيرها .. جازَ المسحُ عليها كما لو كانَتْ مكشوفة . ، و[الثاني ] : قال أكثر أصحابنا : يُجْزِتُهُ ؛ لأنَّه محلٌ للمَسْحِ ، بدليل أَنَّهُ لو لَمْ يَكُنْ عليهِ شَعَرُ ، فمسح عليه .. أجزاهُ وإنْ كانَ بعض رأسِهِ محلوقاً ، أو أصلَعَ وعلى بعضِهِ شَعَرٌ لَمْ يَنزِلْ عَنْ مَنبِتِهِ ، فَإِنْ مسح على المحلوق أو الأصلع .. أجزاه . وإن مسح على الشعَرِ الذِي لَمْ يَنزِلْ عَنْ منبتِهِ .. أجزأه ؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما محلّ للمَسْحِ ، فَخُيْرَ بينَهُما فرع : [ندبُ المسح على العمامة ] : فإنْ كانَ على رأسِهِ عِمامَةٌ ، ولَمْ يُرِدْ نزعَها .. فالمستحَبُّ : أن يمسح بناصيته ، ويُتَمِّمَ المسح على العِمامَةِ ؛ لِمَا روى المُغيرةُ بنُ شُعبة : ( أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم مَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ ، وَعَلَى عِمَامَتِهِ ) . فإن أقتصر على مسح العِمامَةِ .. لَمْ يُجْزِتْهُ ، وبه قال مالك ، وأبو حنيفة . وقال الثوريُّ ، والأوزاعي ، وأحمد ، وداود : ( يجوز ) ، إلا أنَّ أحمد والأوزاعي قالا : ( إنَّما يجوزُ إذا لَبِسَها على طهارة ، كالخُفٌ ) . وقال بعضُ أصحاب أحمدَ : إنَّما يجوز إذا كانت تحت الحنَكِ : على الذي يسمى برأس . (1) 1 1 i
الجزء 01 — ص ١٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.