٤٦٨
كتاب البيوع
وهكذا : إِنْ غَصبَ منه طعاماً بمصر، أو أسلَمَ إِليه في طعام بمصر ، فلقيه بمكَّةَ .. كانَ الحُكمُ فيه كالحُكم في القرض ، إلا في أخذ القيمة ، فإِنَّهُ لا يجوز أخدُ القيمةِ عنِ المُسْلَمِ فيهِ ، ويجوز أخذ القيمةِ عن المغصوب ، إِلا أَنَّ الغاصبَ إِذا دفع قيمة الطعام بمكة ، وكان الطعام باقياً .. لم يَملِكُهُ الغاصب ، بل إذا رجَعَ إِلى مِصرَ .. ردَّ الطعام الذي غصبَهُ ، وأسترجَعَ القيمةَ ، فأَمَّا إِذا كانَ في دَمَّتِهِ لَهُ دراهم أو دنانيرُ مِن قرض أو غَصبٍ أو سَلَم بمصر ، فطالبَهُ بقضائها في مكَّةَ .. وجبَ عليه القضاءُ ؛ لأَنَّهُ ليس لنقلها مؤنةٌ ، فلم تختلف باختلاف البلدان .
فرع : [دفع بدل القرض التالف] :
فإن أقترضَ مِن رجل شيئاً ، وقبضَهُ ، وتصرف فيه ، أو أتلَفَهُ ، ثمَّ أَرادَ أَنْ يُعطيَهُ عَن بدل القرضِ عِوضاً . . جازَ ؛ لأَنَّهُ مستقرٌّ في الذمَّةِ لا يُخشى انتقاصُهُ بهلاكِهِ ، فجازَ تصرُّفُهُ فيه قبل القبض ، كالمبيع بعد القبض ، بخلافِ المُسْلَمِ فِيهِ ، فَإِنَّهُ غيرُ مستقرَّ ؛ لأَنَّهُ يُخشى أنتقاصُهُ بهلاكِهِ ، وحَكْمُهُ في أعتبار القبض حُكْمُ مَا يَأخُذُهُ عِوضاً عَن رَأسِ مالِ السَّلمِ بعد الفسخ ، وقد مضى بيانُهُ
وإِنْ كانتِ العينُ المقترَضَةُ باقيةٌ في يدِ المقترض .. فَإِنَّهُ لا يجوز أخذُ العِوَضِ عنها ؛ لأنَّا إِن قُلنا : إِنَّ المقترِضَ قد مَلَكَها بالقبض .. فلا يجوز أخذُ العِوَض ؛ لأنَّ : مِلكَ المُقرِضِ قَد زالَ عَنِ العين ، ولم يستقرَّ بدَلُها في ذمَّةِ المقترض ؛ لأَنَّ للمُقرِضِ أَنْ يرجع في العين . وإن قلنا : إِنَّ المقترضَ لا يملِكُ العينَ إِلا بالتصرُّفِ .. لم يجز للمُقرِض أخذُ بدل العينِ ؛ لأنَّ مِلكَهُ عليها ضعيف بتسليط المقترض عليه . هكذا ذكره
ابنُ الصباغ.
والله أعلم وبالله التوفيق
الجزء 05 — ص ٤٦٨