T
!
1
٢٥٢
كتاب البيوع
أحدهما : أَنَّهُ داخل في البيع ؛ لأَنَّ قِوامها بهِ ، فَجَرى مجرى أَصل الشجرةِ . فعلى هذا : إذا انقلعتْ هذه الشجرةُ .. كانَ لَهُ أَنْ يقيم مقامَها في قرارها (١) والثاني : أَنَّهُ لا يدخلُ في البيع ؛ لأَنَّ اسم الشجرةِ لا يقعُ على قرارها .
فعلى هذا : إذا أنقلعتِ الشجرةُ . . كان قرارها ملكاً للبائع
مسألة
: بيع الثمر قبل صلاحه] :
إذا باغ الثمرة على رؤوس الشجرِ مفردةً قبل بدو الصلاح ، أو باغ زرعاً في أرض قبل بدو الصلاح ، فإِنْ شَرطَ في البيع قطع ذلك .. قالَ الشيخ أبو حامد : صح البيع بلا خلافٍ ؛ لأَنَّهُما يَأْمَنانِ بهذا الشرط مِنَ الغررِ . وإِنْ شَرطَا تبقية ذلك .. لم يصح البيعُ بلا خلاف ؛ لأَنَّ ذلك يؤدّي إلى الغررِ ؛ لأَنَّهُ لا يدري ، هل يَسلَّمُ ذلكَ ، أَمْ لا ؟ وإنْ أطلقا العقد . . لم يصح البيعُ عندنا ، وبه قال مالك ، وأحمد ، وإسحاق .
وقال أَبو حنيفة : ( يصح البيعُ ، ويأخذُ المشتري بقطع ذلك في الحال ) . دليلنا : ما روى ابنُ عُمَرَ : ( أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عَنْ بيعِ الثمارِ حَتَّى يَبْدُوَ صلاحها ) (۲) .
.
"
(1) أي : مكانها ، كما في نسخة (۲) أخرجه عن ابن عمر رضي الله عنهما الشافعي في ترتيب المسند » (٥٠٧/٢ و٥٠٨ ) ، والبخاري ( ٢١٩٤ ) ، ومسلم ( ١٥٣٤ ) ( ٤٩ ) ، وأبو داود ( ٣٣٦٧ ) ، والنسائي في الصغرى » ( ٣٣٦٧ ) وفي ( الكبرى ) (٦۱۱۰) و (٦١١١ ) في البيوع ، وابن ماجه ( ٢٢١٤ ) في التجارات وهو بنحوه عند مسلم ( ۱۳۵ ) ، وأبي داود (٣٣٦٨ ) ، والترمذي ( ١٢٢٦ ) بلفظ : ( أنَّ النبيَّ لا نهى عن بيع النخل حتى يزهو ) ، وقال : حسن صحيح . يزهو : من زها إذا ظهر الثمر ، وبدا صلاحه
ورواه عن أبي هريرة رضي الله عنه مسلم ( ١٥٣٨ ) ( ٥٦ ) ، والنسائي في « الصغرى » (٤٥٢١) و (٤٥٢٢ ) ، وابن ماجه ( ٢٢١٥ )
ورواه عن جابر رضي الله عنه مسلم ( ١٥٣٦ ) ( ٥٤ ) ، وأبو داود ( ۳۳۷۲ ) ، والنسائي في الصغرى ) ( ٤٥٢٣ ) ، وابن ماجه ( ٢٢١٦ ) . قال الترمذي : وفي الباب أيضاً : عن أنس ، وعائشة ، وابن عباس ، وأبي سعيد ، وزيد بن ثابت رضي الله
عنهم
، والعمل=
الجزء 05 — ص ٢٥٢