باب : الأضحية
٤٥٩
وأكثر الهدايا في الشرع لا يجوزُ الأكل منها فحمل مُطلق النذرِ على ذلكَ
فإذا قلنا : لا يجوز له الأكلُ ، فخالف وأكل . . ضمنه ، وفيما يضمنه ثلاثة أوجه ، مضى ذكرها (1)
مسألة : [منع بيع شيء من الأضحية والهدي وحكم الانتفاع بها] : ولا يجوز بيع شيء من الأضحية والهدي لحماً أو جلداً ، نذراً كانَ ذلك أو تطوعاً ؛ لأنها تعيَّنت بالذبح وقال عطاء : لا بأس ببيع أُهبِ (٢) الأضاحي
وقال الأوزاعي : يجوزُ بيعُ جلودِها بآلة البيتِ التي تعارُ كالقدر والفأس والمنجل
والميزان .
وقال أبو حنيفة : ( يجوز بيع الأضحية وشراؤُها ، وإذا ذبحها .. جازَ بيع ما شاءَ
منها ، ويتصدق بثمنهِ ، فإِنْ باعَ جلدَها بآلة البيت . . جاز له الانتفاع بذلك ) دليلنا : ما روي عن علي رضي الله عنه قال : أمرني رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بُدْنِهِ فَأُقَسِّمَ جلودها وجلالها ، وأمرني أن لا أعطي الجازر منها شيئاً ، وقال : « نحنُ
وقال أحدهم : وبه يخالف الأضحية ؛ فإنها سنة ، ولأن المطلق حمل على المعهود من
جنسه ، والأضحية ليست من جنسه ؛ لأنها مستحبة ، وهذا واجب . « فوائد » ) . (۱) في حاشية ( س ) : ( وإذا قلنا : لا يحل الأكل فأكل ، أو أكل من جبران الحج . . فأكثر الذي يجب عليه فيه ثلاثة أوجه :
أحدها : قيمة ما أكله ؛ لأنه ملك الفقراء ، ومن أكل لحماً مملوكاً يلزمه قيمته
الثاني : يلزمه مثل ما أكل ؛ لأنه لو أتلف الهدي .. ضمن هدياً آخر ، فإذا أتلف لحمه . .
ضمن اللحم .
الثالث : يجب عليه جزء من حيوان بقدره ، والجزء الذي فات الفقراء فنقصت بسببه قربة
فلزمه بدله ، كما لو أتلف الجملة فلا يجزئه أن يشتري اللحم ، بل يلزمه أن يذبح بدله ) (٢) أهب - جمع إهاب - : وهو جلد الشاة ونحوها ، وفي هامش ( س ) : ( وأما النعال التي علقت في رقابها ، والجلال التي على ظهورها : فيستحب أن يتصدق بها ؛ لحديث علي رضي الله
عنه ، إلا أنه ليس بواجب ؛ لأنها ليست من أصل الهدي . ( تتمة » ) .
الجزء 04 — ص ٤٥٩