كتاب الحج
۲۳
يفرّق بينَ أَنْ يُحرِمَ بإِذنِ سَيِّدِهِ أو بغير إذنِهِ ، ولأنَّها عبادة بدنيَّةٌ ، فصحتْ منهُ بغَيرِ إِذنِ
سیده ، كصلاة النافلة .
فإن أذنَ لَهُ السَّيِّدُ بالإحرام ، ثمَّ رجعَ .. نظَرْتَ : فإن رجعَ قبل أن يُحرمَ العبدُ ، وعلم العبد بذلك .. بَطَلَ الإذنُ ، فإِنْ أَحَرمَ بَعدَ ذلكَ .. كَانَ لَهُ أَنْ يَحلَّلَهُ ؛ لأنَّ إذنَهُ الأول قد زال ، فصار كما لو لم يأذن له . وإن لم يعلم العبد بالرجوع ، حتَّى أحرم ..
ففيه وجهان :
أحدهما : حكمه حكم مالو أحرمَ بغيرِ إِذْنِهِ
والثاني : حكمُهُ حُكمُ مَنْ أحرمَ بإِذنِهِ ، بناءً على القولَيْنِ في الموكَّلِ إِذا عَزَلَ الوكيل ، فتصرف الوكيل بعد العزلِ وقبل العلمِ بهِ
وإن رجع السيد في الإذن بعد إحرام العبدِ .. لم يبطل إذنه ، ولم يكن له تحليله
وقال أبو حنيفة : ( لا تلزمه الإقامة على الإذنِ ، وله تحليله ) دليلنا : أنَّه عقد لازمٌ ، عَقَدَهُ بإِذنِ السَّيِّدِ ، فلم يكن للسيد منعه منه ، كالنكاح.
فرع : [ ارتكاب العبد لما يوجب الفدية] :
.
وإن ارتكب العبد شيئاً من محظورات الإحرام ، مثل : أن تطيَّبَ أو لبس أو قتل صيداً .. وجبتِ الفدية على العبدِ ؛ لأنَّها وجبت بجنايته ، ويجب الصومُ عليه ؛ لأنَّه لا يملك المال ، وللسيّدِ منعُهُ من الصوم ؛ لأَنَّهُ وَجَبَ عليه بغيرِ إِذْنِهِ وإنْ ملَّكه السيد مالاً ، وأَذِنَ له أن يفتدي بهِ ، فإن قلنا : إنَّه لا يملك المال .. لم
يكنْ لَهُ أنْ يفتدي بهِ . وإن قلنا : إِنَّهُ يَملكُ المال . . كان له أن يفتدي بهِ . وإِنْ أَذنَ لهُ في التَّمَتُّعِ أو القِرَانِ ، فإن قلنا : إنَّ العبد لا يملكُ المال إذا ملَّكه السيد . . ففرضُهُ الصومُ ، وليس للسيّدِ منعه منه ؛ لأنَّهُ وجَبَ عليه بإذنِهِ
وإن قلنا : إنَّه يملِكُهُ إذا ملَّكه السيِّدُ .. فهل يلزمُ السَّيِّدَ أنْ يدفع إليه المالَ ليفتديَ به ؟ فيه قولان :
أحدهما : يلزمُهُ ؛ لأَنَّهُ أَذنَ لَهُ فِي سَبَبِهِ
الجزء 04 — ص ٢٣