=
۱۸
كتاب الحج
في حالِ كُفْرِه ؟ فيه وجهان ، بناءً على أنَّ الكُفَّارَ مخاطَبُونَ بالشرعيَّاتِ وإن كان مرتداً .. لم يصح منه ؛ لأنَّ الكفرَ يُنافي العبادات ، فلا يصح فعلها معه ، كالصلاة والصوم ، ولكنَّه يأثَمُ بتركه في حال الردَّةِ ؛ لأنَّه قد التزم وجوبَهُ بالإسلام ، فلا يسقط بالردّةِ . وأما المجنونُ : فلا يصح منه ؛ لأنَّه ليس من أهل العباداتِ ، ولا يجب عليه لقوله صلى الله عليه وسلم : « رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ ( فذكر فيه : « وَعَنِ المَجْنُونِ حَتَّى يُفيقَ »
مسألة : [حج الصبي ] :
وأما الصبي : فلا يجب عليه الحج ؛ للخبر ، ولأنَّ الحج من عباداتِ البدنِ ، فلا
يجب عليهِ ، كالصَّلاةِ والصوم
ويصح منه (۳) ، وبه قال مالك
وقال أبو حنيفة : ( لا يصحُ الحج من الصبي ، وإنّما يأذن له الوليُّ في الإحرام ؛ ليتعلَّمَ أفعال الحج ، ويجتنب ما يجتنب المحرم ، فإن فعل شيئاً من ذلك .. فلا فِدْيَةٌ
عليه ) .
فعليه أن يحج حجة أخرى ، وأيما أعرابي حج . . . ) . قال الحافظ النواوي في ( المجموع ) ( ٣٦/٧ ) : بإسناد جيد ، والمرفوع : روايته قوية
قال الحافظ الهيثمي في ( المجمع » ( ٢٠٨/٣
-
۲۰۹ ) : رواه الطبراني في « الأوسط )
ورجاله رجال الصحيح
..
لكن قال عنه المحقق ابن كثير في ( إرشاد الفقيه ) ( ٣٠٤/١ ) : هذه زيادة غريبة جداً . (۱) لأنَّه تعالى إذا أخذ ما . وهب . أسقط ما أوجب ، وللحديث الآتي ، وفي حاشية ( س ( وإن كان يجن يوماً ويفيق يوماً ، فأفاق مدة لو خرج فيها أمكنه الحج ، فلم يفعل .. استقر الحج في ذمته ، ولو خرج ولي المجنون بالمجنون إلى الحج ، وكان وقت الوقوف مفيقاً ، فوقف وحج . . صح حجه ، وعلى الولي ما بين نفقة المجنون مقيماً ومسافراً إلى أن أفاق ؛ لأن الولي لم يكن له أن يسافر به وهو مجنون ، فلذلك تحرم هذه الزيارة . من « الإبانة » لفظاً ) (۲) لأنه لم يصر من أهل التكليف ، قال ابن المنذر في ( الإجماع ( ۲۱۰ ) : وأجمعوا على سقوط فرض الحج عن الصبي (۳) نافلة ـ لا فريضة - له أجرها ، ولوليه مثل أجره ، كما قال للمرأة : ( ولك أجر » الآتي.
الجزء 04 — ص ١٨