البيان في مذهب الشافعي — الصفحة ١٦٦٣

۲۹۲ كتاب الزكاة إخراجها إلا بعد أنْ يقبضَه ، فإذا قبضَهُ.. رَكَّاهُ لِمَا مَضَى وإنْ كانَ الدَّيْنُ على مليء جاحدٍ له في الظاهر والباطن ، أو على مُقِرٌ مُعْسِرٍ . . فهذا لا يجب عليه إخراج الزكاةِ عندَ الحَوْلِ فإذا قبضَهُ . . فهل يلزمُهُ أَنْ يُزَكِّيَ عنه لما مضَى ؟ فيهِ قولان ، كالمال المغصوب وإنْ كانَ لهُ بيَّنَةٌ على الدين الذي يجحده المَلِيءُ ، أو يعلَمُهُ الحاكم . . قال ابنُ الصباغ : فالذي يقتضيه المذهبُ : أَنَّهُ يجب عليه الزكاةُ ؛ لأنَّه يقدر على أخذِهِ وإنْ كانَ لَهُ دَيْنٌ مؤجَلٌ على مَليء مُقِرٌّ . . ففيه وجهان : [ الأول] : قال أبو إسحاق : هو مملوك له ، ولكن لا يملك المطالبة به فعلى هذا : لا يجب إخراج الزكاةِ فيه قبل قبضه ، وهل تجب الزكاةُ عليهِ لَمَا مَضى إذا قبضه ؟ فيه قولان ، كما لو كان على معسرٍ مُقِرٌ و [الثاني] : قال أبو علي بن أبي هريرةَ : لا يملكه قبل حلول الأجل ؛ لأنه لا يملك المطالبة به فعلى هذا : إذا قبضَهُ . . استأنف الحولَ به ، ولا يزكِّيهِ لما مضى ، قولاً واحداً . . والأوَّلُ أصح ؛ لأنَّه لو أبرأَهُ عنه . . صح إبراؤُهُ . فرغ : [مَنْ له مال غائب] : فإنْ كانَ له مال غائبٌ ، فإنْ كانَ مقدوراً عليهِ ، بأنْ يكونَ بعثَ مالاً بضاعةً إلى بلد ، وهو يعرفُ خبرَهُ وسلامته ويقدرُ على التصرُّفِ فِيهِ .. فتجبُ فيه الزكاة عند الحَوْلِ وأما وجوب الإخراج قبل أن يرجع إليهِ : فذكر في « المهذب » و « الشامل » : أَنَّهُ لا يجب عليه إلا بعد أن يرجع إليه. . وظاهر كلام الشيخ أبي حامد في التعليق : أنَّه يجب عليه الإخراجُ قبل أن يرجع إليه ؛ لأنَّهُ قالَ : فكلما حالَ عليه الحولُ . . فعليه إخراج الزكاة عنه 1
الجزء 03 — ص ٢٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.