البيان في مذهب الشافعي — الصفحة ١٠٠٧

} ٣٤٨ كتاب الصلاة فعلى هذا : إذا أحدث في هذهِ الحالةِ .. لم تبطل صلاته ؛ لأنَّ السلامَ لَوْ لَمْ يقع موقعه ، للزِمَهُ الرجوع إليه . فعلى هذا : هل يعيد التشهد ؟ فيه وجهان : أحدهما : أنَّه يتشهد ويسلّمُ ، وهو ظاهرُ كلام الشافعي ، وهو اختيار الشيخ أبي حامد ؛ لأنَّ هذا أشبَهُ بأفعالِ الصلاةِ ؛ لأنَّ مِنْ حُكم الصلاة أن يكون السلامُ عقيبَ التشهد والثاني - وهو اختيار ابن الصبّاغ ، والطبري في ( العُدَّةِ » - : أَنَّهُ لا يتشْهَدُ ؛ لما روي : ( أنَّ النبيَّ صلَّى الظهر خمساً ، فقيل له في ذلك ، فسجد سجدتين بعدما سلَّمَ ) . ولمْ يذكروا أَنَّهُ تشْهَدَ ولأنَّهُ إنَّما تركَ السجود وحدَه ، فلا يعيدُ ما قبله ، كما إذا ، فلا يعيدُ ما قبله ، كما إذا نسي شيئاً مِنْ صلب الصلاةِ ، فإِنَّهُ لا يعيدُ ما قبلَهُ قال الطبري : فإذا قلنا يتشهد . . ففيه وجهان (۱) : أحدهما : أنَّه يسجد للسهو ، ثُمَّ يتشهَدُ ، ثُمَّ ُيسلَّم ، وبه قال أبو حنيفةً ؛ ليكونَ السلام عقيب التشهد . والثاني : يتشهَدُ ، ثُمَّ يسجُدُ للسهو ، ثُمَّ يسلّم، وهو اختيار أبي إسحاق الإسفراييني ؛ لأنَّ سُنَّةَ سجود السهو أن يكون عقيب التشهد وإن سلَّم ناسياً لسجود السهو ، ثُمَّ ذكر بعد تطاول الفصل . . ففيه قولان : [الأول] : قال في القديم : ( يسجدُ ) ؛ لأَنَّهُ جُبْرَانُ للعبادة ، فجازَ الإتيانُ بِهِ بعد تطاول الفصل ، كالجبرانِ في الحج فعلى هذا : حكمه حكم ما لو لم يَتَطَاوَلِ الفصل و [الثاني] : قال في الجديد : ( لا يسجد ) ، وهو الأصح ؛ لأنَّهُ يُفعل لتكميل (۱) قال النواوي في ( المجموع ( ( ١٤٧/٤ ) : وقيل : قولان ، الصحيح المشهور : أنَّه يتشهد بعد السجدتين ، كسجود التلاوة .
الجزء 02 — ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.