العزيز شرح الوجيز (ط. العلمية) — الصفحة ٦٧٩

۲۳۸ كتاب التيمم كيفية التيمم وأصحهما عند الأكثرين أنه لا يشترط ؛ لأنه لا يحتاج (في الطهارة) إلى تعيين الحدث الذي ينوي رفعه فكذلك لا يحتاج إلى تعين ما ينوى استباحته، وعلى هذا إذا أطلق صلّى أية فريضة شاء، ولو عين واحدة جاز له أن يصلي غيرها. الحالة الثانية أن ينوي ،الفريضة ولا تخطر له النافلة فتباح الفريضة له بشرط التعيين أو دونه كما سبق، لأنه نَواها وللمرء من عمله ما نواه، وحكم المَنْذُورَةِ حكم المكتوبات الخمس، وإذا استباح الفريضة بهذا التيمم فهل له أن يتنقل به قبل فعل الفريضة، فيه قولان : أصحهما : نعم ؛ لأن النوافل تبع الفرائض، فإذا صلحت طهارته للفريضة التي هي الأصل فللنوافل أولى. والثاني : لا يجوز، وبه قال مالك ؛ لأن النوافل تؤدي بالتيمم تبعاً للفرائض، فإنها طهارة ضرورة، ولا ضرورة في الإتيان بالنوافل، والتابع لا يتقدم على المتبوع، وهل ينتفل بعد الفريضة؟ فيه طريقان : أصحهما القطع أنه ينتفل، لأنه إذا قدم الفريضة فقد حافظ على قضية التبعية، وهي تقديم المتبوع وتأخير التابع. والثاني : وهو اختيار القفال، وفيما حكاه الشيخ أبو محمد طرد القولين، ووجه المنع أنه لم يَنْوِ غير الفريضة، فلا يباح له غيرها، فإن جوزنا له التَّنَفَّلَ بعد الفريضة بذلك ما دام وقت الفريضة باقياً إن عينها، فإذا خرج فهل يَجُوزُ له أن يَتَنَفَّلَ بذلك التيمم، فيه وجهان : : أظهرهما نعم لأنه إذا جاز له التنفل وجب ألا يفترق الحال فيه بين ما قبل انقضاء الوقت، وما بعده، كما في الوضوء. والثاني : لأنقطاع التبعية بانقضاء الوقت ومن قال بالطريقة الثانية في أنه هل يتنفل بعد الفريضة وطرد القولين انتظم منه أن يقول إذا تيمم للفرض، فهل له أن يتنفل؟ فيه قولان، إن قلنا : نعم، فذلك بعد فعل الفريضة، وقبل خروج وقته، أما قبل فعله، فهل له ذلك؟ قولان وبعد خروج الوقت وجهان وكلام صاحب الكتاب إلى هذا الإيراد رب، فقوله : «جاز النفل أيضاً بالتبعية على الصحيح أي من القولين وقوله: «خلاف مشهور يعني به قولين فيما قبل فعل الفريضة، ووجهين فيما بعد وقتها، وهذا كله فيما إذا لم يقصد عدداً من الفرض، بل قصد نوع الفرض أو فريضة واحدة، أما إذا تيمم لفائتين أو منذورتين فهل يصح تيممه، فيه وجهان : أقرب، أصحهما : نعم، لأنه نوى للواحدة وزاد فلغت الزيادة وعمل الأصل.
الجزء 01 — ص ٢٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.