العزيز شرح الوجيز (ط. العلمية) — الصفحة ٤٣٦٦

٥٤٢ كتاب النكاح / بيان أحكام الأولياء إذناً؛ لأن توكيل المرأة في [النكاح ] (١) بَاطِل لكن الفرع غير مسطور، ويجوز أن يعتد به إذناً لما ذكرنا في باب الوكالة أنها وإن فسدت ] (۲) فالأصح أَنَّهُ ينفذ التَّصَرُّفُ بحكم فسدت](٢) الإذن (۳). الرابع : كثيراً ما يقول أهل «قزوين عند الإذن والتوكيل [انح توكني أو كرده ای من كردة أم ولا شك في أنه يصلح كناية فإن اكتفينا بالسكوت على الأظهر فالاكتفاء به أولى، بل ينبغي أن يكتف به وإن لم يكتف بالسكوت . قَالَ الغَزَالِيُّ : الثَّالِثُ : المُعْتِقُ) وَهُوَ كَالعَصَبَاتِ الرَّابِعُ : السُّلْطَانُ) وِإِنَّمَا يُزَوِّجُ البَالِغَةَ عِنْدَ عَدَمَ الوَلِي أَوْ عَضْلِهِ أَوْ غَيْبَتِهِ (ح) ، أَوْ أَرَادَ الوَلِيُّ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِنَفْسِهِ كَأَبْنِ عَمْ أَوْ مُعْتِقِ أَوْ قَاضِ، وَلَيْسَ لِلسُّلْطَانِ (ح) تَزْوِيجُ الصَّغِيرَةِ، وَلاَ لِلوَصِيَّ (م) وِلَايَةٌ وَإِنْ فُوْضَ إِلَيْهِ (ح) . قال الرَّافِعِيُّ : كان اللائق أن يقول : الثالث الإعتاق . والرَّابع: السلطنة كما قال الأول الأبوة والثاني العصوبة؛ لأن الكلام في أسباب الولاية والسبب الإعتاق والسلطنة لا المعتق والسلطان . والفقه أن المعتق وعصباته يزوجون بحق الولاية لتزويج الأخ والعم، وكذا السلطان يزوج بالولاية العامة البوالغ بإذنهن، ولا يزوج الصغائر خلافاً لأبي حَنِيفَةَ كما سبق في الأخ ،والعم ثم السلطان يزوج في مواضع : أحدها: عدم الولي الحاصل كما سيأتي في ترتيب الأولياء». والثاني : عضله فإذا عضل من يلي أمرها ،بقرابة أو إعتاق واحداً كان أو جَمَاعَةٍ مستويين زَوْجَهَا السُّلْطَانُ؛ لأن التزويج حَقٌّ عليه فإذا امتنع وفاه الحاكم كما لو كان عليه دين، وامتنع من أدائه. وحكى الإمامُ خلافاً في أَنَّ السُّلْطَانَ والحالة هذه يزوج بالولاية أو بالنيابة عن (۲) في ز: تسكت . (۱) في ز: التزويج . (۳) قال النووي: هذا عجب من الإمام الرافعي والمسألة منصوصة للشافعي. قال صاحب «البيان»: يجوز للمرأة أن تأذن لوليها غير المجبر بلفظ [الإذن]، ويجوز بلفظ الوكالة، نص عليه الشافعي رحمه الله، فهذا هو الصواب نقلاً ودليلاً. ولو أذنت له، ثم رجعت، لم يصح تزويجها، كالموكل إذا عزل الوكيل، فإن زوجها بعد العزل قبل العلم، ففي صحته وجهان بناءً على بيع الوكيل . والله أعلم. (٤) كلمة فارسية معناها : كل ما تفعله أو فَعَلْتَه، فإني قد قمت به .
الجزء 07 — ص ٥٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.