العزيز شرح الوجيز (ط. العلمية) — الصفحة ٣٩١

مقدمة ۳۹۱ في حالة مخصوصة، وهي . حالة لبس الخف، فالمراد بمسح الرجل مسح والتحديد بالكعبين، مع أن روي عنه الخف مسح الخف لا يجب فيه الاستيعاب؛ إنما هو لبيان محل الإجزاء فيه، وأما قول علي - رضي الله عنه - فإنه أراد به: إذا لبس الخف، لما أنه مسح على الخف وقال لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على ظاهر خفيه خطوطاً بالأصابع. ومن رأى المسح على الخفين لا يرى مسح الرجلين . * وأما الجواب عن احتجاجهم بقول أَنَسٍ، فَمِنْ وُجُوهِ: أحدهما : أن أنساً أنكر على الحجاج كون الآية تدل على يقين الغسل، وكان يعتقد أن الغسل إنما علم وجوبه من بيان السُّنّة، فهو موافق للحجاج في الغسل مخالف له في الدليل. وهذا الجواب هو المشهور. والثاني: أنه لم ينكر الغسل إنما أنكر القراءة، فكأنه لم يكن بلغه قراءة النصب، وهذا غير ممتنع ويؤيد هذا التأويل : أن أنساً نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما دل على الغسل، وكان أنس يغسل رجليه وهذا الجواب ذكره البيهقي وغيره. والثالث : سلمنا أن كلام أنس يتعذر تأويله لكن ما قدمناه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وفعل الصحابة وقولهم مقدم عليه، فلم يكن حجة . ، وأما الجواب عن قول ابن عباس فَمِنْ وَجْهَيْنِ : أحدهما: أنه ليس بصحيح ولا معروف عنه، وإن كان قد رواه ابن جرير عنه إلا أن إسناده ضعيف بل الصحيح الثابت عنه أنه كان يقرأ: (وَأَرْجِلَكُمْ) بالنصب، ويقول : عطف على المغسول هكذا رواه عنه الأئمة الحفاظ، منهم: أبو عبيدة القاسم، وجماعات القراءة، والبيهقي وغيره بأسانيدهم. وقد ثبت في صحيح البخاري عنه أنه توضأ فغسل رجليه وقال هكذا رأيت رسول الله يتوضأ . وثانيهما : كالجواب الأخير في كلام أنس المتقدم، والأول أصحهما. وأما الجواب عن حديث رفاعة، فهو أنه على لفظ الآية : فيقال فيه كما قيل في الآية كما تقدم. وأما حديث عليّ، فالجواب عنه من أوجه : أحسنها : أنه ضعيف ضعفه البخاري وغيره من الحفاظ فلا يحتج به؛ لو لم يخالفه غيره، فكيف وهو مخالف للسنة المتظاهرة والدلائل الظاهرة؟ الثاني : : أنه لو ثبت لكان الغسل مقدماً عليه لأنه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
المقدمة — ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.