!
!
كتاب الفرائض/ القول في الشك في
النسب
۵۲۸
القول في الشك في النسب
قَالَ الرَّافِعِيُّ : إذا أشكل نَسَبُ المولد بأن وطى اثنانِ فَصاعداً امرأة بالشبهة، فأتَتْ بولد، يمكن أن يكون من هذا، ومِنْ هذا، أو تداعى اثنانِ فصاعداً مجهولاً، فسيأتي في موضعه - إن شاء الله تعالى - أنَّه لا يُلْحَقُ بهما جميعاً، بل يعرض على القَائِفِ، فلو مات في زمان الإشكال وقفنا ميراث الأب، وإن مات أحدُهُما، توقفنا في مِيرَاثِ المولود منه، ونأخذ في نَصِيبٍ كُلِّ مَنْ يرثُ معه، لو ثبت نسبهُ بالأَسْوَا، كما مَرَّ في
توريث المفقود.
ويجُوزُ إعْلامُ المسألة بالحاء؛ لأنَّ عند أبي حنيفة لا حكم للقائف، ولا إشكال النَّسَب بل يلحق بالاثنين فصاعداً ويرث كلّ واحد منهما ميراث ابن كامل، ویرثان منه ميراث ابن واحدٍ لو مات قبلهما . فإنْ ماتَ أحَدُهما، ثم مات المولود، ورِثَ الأخيرُ منه ميراث أب كامل قال : ولو أقام اثنان البينة، كلُّ واحدٍ على أنه ابنه من أمرأته، وكان ابناً للرجلين والمرأتين، والتوارث بينه وبين المرأتين كهو بينه وبين الرجلين، والله أعلم.
قال الغَزَالِيُّ : أَمَّا الإِشْكَالُ فِي الذُّكُورَة وَالوُجُودِ جَمِيعاً فَبِأَنْ يُخَلِّفَ المَيْتُ زَوْجَةً حَبْلَى فَتَأْخُذُ بِأَضَرُ الأَحْوَالِ فِي حَقِّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الوَرَثَةِ، وَأَقْصَى الْمُحْتَمَلِ (و) مِنْ حَيْثُ العَدَدُ أَنْ يُقَدَّرُ أَرْبَعَةُ أَوْلَادِ.
«ميراث الحمل
قَالَ الرَّافِعِيُّ : والمقصود بيان ميراثِ الحمل ؛ ونعني به كل حمل، لو كان منفصلاً، لَوَرِثَ منه إما مطلقاً أو عَلَى تَقْدِير .
وهذا الحمل قد يكون من الميت ويرث لا محالة، وقد يكُونُ مِنْ غيره، كما لو كانتْ أُمه حاملاً من غير أبيه أو من أبيه، والأب ميت أو محجوب برق وما في معناه، وكذا زوجة ابنه أو أخيهِ أو جَدّه ، والحملُ من غيره قد لا يَرِثُ إلا على تقدير الذكورة كَحَمْلِ أَمْرأةِ الأخ والجد، وقد لا يرثُ إلا على تقدير الأنوثة؛ كما إذا مات عن زوج وأخت من الأبَوَيْنِ وحمل من الأب، وفيه فصلان
الفَضلُ الأَوَّلُ: فيما بعد الانفصال، وإنما يرث بشَرْطَيْنِ :
أحَدُهُمَا: أن يعلم وجوده عند المَوْتِ ، فإذا كان الحَمْل منه، وانْفَصَلَ لما بين موته وبين أكثر مدة الحمل، ورث لقُبُوتِ نسبه إن انفصلَ لِمَا بَعْدَ ذلك، لم يُرِث، وإن
الجزء 06 — ص ٥٢٨