العزيز شرح الوجيز (ط. العلمية) — الصفحة ٣٢١

مقدمة ۳۲۱ لآحاد الأوائل: الَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدَ اللَّهِ) [البقرة: ۷۹] فلا توجه العادة استناده إلى القاطع ، وأَمَّا الصَّحَابَةُ والتَّابِعُونَ، فَإِنَّهُمْ مُحَقِّقُونَ غير تابعين لأحد . الدِّلِيلُ الثاني : من أَدِلَّةِ المعقول أَنَّهُمْ أجمعوا على أنَّ الإِجْمَاعَ يقدم على القاطع من الكتاب والسُّنَّةِ ؛ وذلك بناءً على أنَّ النُّصُوصَ الْقَطْعِيَّةَ تحتملُ النَّسْخَ في الجملة بخلاف الإجماع فَإِنَّهُ لا يحتمله الْبَيَّةَ . أَنَّ وأجمعوا أيضاً على أن غير القاطع لا يقدَّمُ على القاطع، بل القاطع هو المُقَدِّمُ، فلو لم يكن الإجماع حجَّةً قطعيَّةً لما أجمعوا على تقديمه على القاطع، لكن التالي باطل، فبطل المُقَدَّمُ، وثبت نقيضه، وهو أنه حجة قطعية، وهو المطلوب، وقد اعترض عليه، وعلى الدليل السابق بأن مقتضاهما أن الإجماع، إِنَّمَا يَكون حَجَّةً قطعيَّةً إِذا بلغ المجمعون عدد التواتر فإن ما لم يبلغ فيه المجمعون عدد التّواتر لا يقطع بتخطئة مخالفه ولا يقدم على القاطع إجماعاً. والجواب : أَنَّا لا نسلم أَنَّ مقتضاهما ما ذُكِرَ، إذ كل منهما ناهض في إجماع المسلمين من غير تقييد ولا شرط، وتخطئة المخالف، وتقديمه على القاطع مطلقان لم يتعرض فيهما لاشتراط عدد التّواتر . ، مَطْلَبٌ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِ الإِمَامِ أَحْمَدَ مَنِ ادَّعَى الْإِجْمَاعَ فَهُوَ كَاذِبٌ عثر الخصوم على عبارة للإمام أحمدَ بنِ حَنبل - رضي الله عنه ـ تؤيد في ظاهرها دعواهم فتشبثوا بها، وظنوا أنهم حصلوا على شيء وما حصلوا على شيء، وهذه العبارة هي قوله : مَنِ ادَّعى الإجماع فهو كَاذِبٌ»، ولإبْطَالِ تمسكهم بها نقول: إنّ الإمام أحمد أطلق القَوْلَ بصحّةِ الإِجْمَاع في مواضع كثيرة، منها ما رَوَى البَيْهَقِيُّ عنه أنه قال : أجمع الناس على أن هذه الآية في الصَّلاةِ يعني: إِذَا قُرِيءَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا) [الأعراف : ٢٠٤] فلو لَمْ يَرَ ثبوت الإِجْمَاعِ ، وثبوت العلم به ما أطلق القول بِصِحْتِهِ، فمن المُحَتَمِ أن تُثول عبارته تَأْوِيلاً يَتَّفِقُ وقوله هذا، وقد ذكروا له عدة تأويلات : العزيز شرح الوجيز / المقدمة/ م٢١
المقدمة — ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.