العزيز شرح الوجيز (ط. العلمية) — الصفحة ٢٨١١

١٤٤ كتاب الضمان ثم نقل العُلَماء أن هذا كان في أول الإسلام، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي على من لم يخلف وفاء من المديونين؛ لأن صلاته شفاعة موجبة للمغفرة، ولم يكن حينئذ الأموال سعة، فلما فتح الله الفتوح قال النبي : أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ في أَنْفُسِهِمْ ) . ا ونقل عنه أنه قال في خطبته : مَنْ خَلَفَ مَالاً أَوْ حَقًّا فَلِوَرَثَتِهِ، وَمَنْ خَلَفَ كَلا إِلَيَّ وَدَيْنُهُ عَلَيَّ، قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ وَعَلى كُلِّ إِمَامٍ بَعْدَكَ؟ قَالَ : وَعَلَى كُلِّ أَوْ دَيْنَا فَكَلَّهُ إِمَامٍ بَعْدِي (٢). وقد ضمن حجة الإسلام مسائل الضمان في بابين: أحدهما في أركان صحة الضمان . والثاني: في أنه إذا صح فما حكمه؟ وهذا ترتيبه في أغلب الأبواب. الضَّمَانِ أما الأركان فأولها : المضمون عنه وهو الأصيل، ولا يشترط رضاه لصحة الضمان وفاقاً، إذ يجوز أداء دين الغير بغير إذنه، فالتزامه في الذمة أولى بالجواز، ويدل عليه أنه أنه لا يتصور منه الرّضا، والدليل على صحته ما الميت، ومعلوم عن قدمناه من ضمان علي وأبي قتادة - رضي الله عنهما ـ، ولا فرق بين أن يخلف الميت وفاء أو لا يخلف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبحث عن ذلك، وبهذا قال مالك وأحمد. يصح وعند أبي حنيفة : لا يصح إلا إذا خَلَف وَفَاءً أو كان به ضامن، وساعدنا فيما إذا ضمن عنه في حَيَاتِهِ ثم مات وهو مُغسِر أنه لا يبطل الضّمان، وهل يشترط معرفة المضمون عنه لِصِحَّةِ الضمان؟ فيه وجهان : أحدهما: أنه يشترط ليعرف حاله ولأنه هَلْ يستحق اصطناع المعروف إليه؟ وهذا ما أورده الصَّيْدَلانِي . وأصحهما أنه لا يشترط كما لا يشترط رضاه. : - واعلم أن الشافعي - رضي الله عنه ـ قال في مسألة ضمان الميت: ولو ضمن دين ميت بعد ما تعرفه وتعرف لمن هو فالضمان في ذلك لازم، واختلفوا فيما يعود إليه في قوله : بعد ما يعرفه»، بحسب اختلافهم في اشتراط معرفة المضمون عنه، فمن عائدة إلى الميت المضمونِ عَنْه، ومن لم يشترطها قال : هي عائدة إلى شرطها قال : هي .(١٦١٩) (1) انظر التخريج السابق، وقوله وعلى كل إمام أخرجه الطبراني في الكبير بلفظ من ترك مالاً. (۲) قال النووي : وإذا شرطنا قبول المضمون له فللضامن الرجوع عن الضمان قبل قبوله قاله في
الجزء 05 — ص ١٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.