كتاب البيع الفساد من جهة تفريق الصفقة
وإن وضعه بين يديه ولم يقل المشتري شيئاً أو قال : لا أريده، فوجهان
٣٠٧
أحدهما : أنه لا يحصل القبض، كما لا يحصل به الإيداع . وأصحهما يحصل لوجوب التسليم، كما لو وضع الغَاصِب المغصوب بين يدي المالك يبرأ عن الضمان فعلى هذا للمشتري التصرف فيه، ولو تلف فهو من ضمانه، إلا وضعه بين يديه، فليس للمستحق مطالبة المشتري
لكن لو مستحقاً، خرج ولم يجر بالضمان؛ لأن هذا القدر لا يكفي لضمان الغصب. ولو وضع المديون الدين بين يدي مستحق الدين ففي حصول التسليم خلاف مرتب على البيع، وهذه الصورة أولى بعدم الحصول لعدم تعين الملك.
وهل للمشتري الاستقلال بنقل المبيع؟ إن كان قد وفى الثمن، أو كان الثمن مؤجّلاً فنعم، كما أن للمرأة قبض الصَّداق بدون إذن الزوج إذا سلمت نفسها، وإلا فلا وعليه الرد ؛ لأن البائع مستحق الحبس لاستيفاء الثمن ولا ينفذ تصرفه فيه، لكن يدخل في ضمانه .
فرع دفع ظرفاً إلى البائع ، وقال : اجعل المبيع فيه ففعل لا يحصل التسليم، إذ لم يوجد من المشتري ما هو قبض والظرف غير مضمون عليه، لأنه استعمله ملك في المشتري بإذنه وفي مثله في السلم يكون الظرف مضموناً على المسلم إليه؛ لأنه
استعمله في
أيضاً .
ملك نفسه .
ولو قال للبائع : أعرني ظرفك ، واجعل المبيع فيه ففعل، لا يصير المشتري قابضاً
الحالة الثانية : أن يباع الشيء مع اعتبار تقدير فيه كما إذا اشترى ثوباً، أو أرضاً مذارعة أو متاعاً موازنة أو صُبْرَة حِنْطَة ،مُكَايلة، أو معدوداً بالعدد فلا يكفي للقبض ما مر في الحالة الأولى، بل لا بُدَّ مع ذلك من الذرع أو الوزن أو الكيل أو العد؛ وكذا لو أسلم في أصع أو إناء من طعام، لا بد في قبضه من الكيل أو الوزن، فلو قبض جُزافاً ما اشتراه مكايلة دخل المقبوض في ضمانه، وأما تصرفه فيه بالبيع ونحوه، فإن باع الكل لم يصح ؛ ؛ لأنه قد يزيد على القدر المستحق.
اکتیال
،
يصح .
وإن باع ما يستيقن أنه له فوجهان عن أبي إسحاق : أنه وقال ابن أبي هريرة، وساعده الجمهور لا يصح لعدم القبض المستحق بالعقد. وقبض ما اشتراه كيلاً بالوزن ووزناً بالكيل كقبضه جُزافاً .
ولو قال الدافع : : خذه فإنه كذا، فأخذه مصدقاً له فالقبض فاسد أيضاً حتى يجري فإن زاد رد الزيادة، وإن نقص أخذ
صحیح،
الباقي .
الجزء 04 — ص ٣٠٧