!
۲۳۹
مقدمة
الفعل الشرعي المَنْهِي عنه في الحالتين صَحِيح تترتب عليه أَحْكَامُهُ، فَإِن دَل دليل على أن النَّهْيَ عنه لِذَاتِهِ كان مقتضياً لِلْبُطْلانِ، كنكاح المَحَارِمِ دَلَّ الدليل على أنهن لَسْن محلاً له؛ لأنه يقتضي امتهانهن بالاسْتِفْرَاشِ وغيره فيكون طريقاً لِقَطْع الرحم المَأْمُور بصلتها فيصير قبيحاً لِعَيْنِهِ؛ لأنه عَبَتْ فيبطل .
المَبْحَثُ الرَّابِعُ فِي النَّهْيِ عَنِ الشَّيْءِ الشَّيْء لِمُقَارِنٍ مُنْفَكُ»
ذكر الإِمَامُ أبو المَعَالِي الجُوَيْنِيُّ في «البرهان» ضابطاً لهذا القسم، قال: «أن يجري الأمر مطلقاً، ويتبين أن الغَرَضَ إِيقَاعُ المَأْمُورِ أن الغَرَضَ إِيقَاعُ المَأْمُورِ به من غير تخصيص بحال ومكان، ثم يرد كون مُطْلَق عن كَوْنِ في مَكَانٍ من غير تَخْصِيص له بموجب الأمر الأول، فيقع النهي مُسْتَرْسلاً لا تَعَلَّقَ له بِمَقْصُودِ الأمر، ويبقى الأمرُ مسترسلاً لا تعلق له بِمَقْصُودِ النهي، فإذا انْقَطَعَ ارْتِبَاطُ أحدهما بالآخر، ووقع الفِعْلُ على حسب الأمر مخالفاً للنهي قيل فيه: إنه وقع مَقْصُوداً لِلأَمْرِ المُطْلَقِ، منهياً عنه بالنهي المؤخر، فلا يمتنع ـ والحالة هذه ـ اجْتِمَاعُ الحكمين»، ثم قال : إذا تَقَرَّرَ هذا نذكر أنه لم يثبت النهي عن الكَوْنِ في الدار المَغْصُوبَةِ في وَضع الشرع مُتَعَلِّقاً بِمَقْصُودِ الصلاة، فاسترسل النهي مُنْقَطِعاً عن أَغْرَاضِ الصلاة، وبَقِيَتِ الصَّلاةُ على حكمها، فإن صح نهي مقصود عن الصلاة في الدَّارِ المَغْصُوبَةِ - لم تَصِحُ الصلاة، كما لم تصح صلاة المحدث؛ لما صَحْ نَهْيُهُ عن الصلاة مع الحَدَثِ . انتهى كلام إمام الحرمين .
هذا
والذي يُطَالِعُ هذا الضَّابِطَ بِتَأَوَّلِ، ويتابع الأمثلة التي سَاقَهَا العُلَمَاءُ في الموضع - يُدْرِكُ أن هذا الضَّابِطَ مَقْصُورٌ على نَحْوِ الصلاة في الدار المَغْصُوبَةِ، فلا يشمل البيع وقت النداء، ولا الوُضُوءَ بماء مَغْضُوبِ، ولا الذبح بسكين مَغْصُوبَةٍ، ولا الوطء، والطلاق في الحيض، ونحو هذا.
والضابط الذي يعم ذلك كله هو : أن يَأْمُرَ الشَّارِعُ بِشَيْءٍ، أو يأذن فيه على الإطلاق، ثم ينهى عن أَمْرٍ آخر مُقارن له ممكن الانْفِكَاكِ، أو ينهى عن نفس المأمور به، ويقوم الدليل على أن النَّهْيَ لمقارن له مُمْكِن الانْفِكَاكِ، وذلك فيه ثلاثة مذاهب :
الأول : أن هذه الصَّلاةَ لا تَجُوزُ ، ولا يسقط الطَّلَبُ بها، ولا عندها، بل هي
المقدمة — ص ٢٣٩