العزيز شرح الوجيز (ط. العلمية) — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ مقدمة السادس: إذا رفعت الزيادة حكماً شرعياً ثبت بدليل شرعي - كان ذلك نسخاً، وإلا فلا؛ لأن ذلك هو حقيقة النسخ . وإليك بيان مذاهب وآراء العلماء في هذه المسألة فنقول: الزيادة على النص لها صورتان : هذا الأولى: أن تكون الزيادة نافية لما أثبته النص الأول، أو مثبتة ما نفاه الأول، ومثل نسخاً يعتبر بالاتفاق؛ مثال ذلك: تحريم الحمر الأهلية، وذي الناب من السباع، وذي المخلب من الطير وغير ذلك، فقد حرم الشارع ذلك بالسنة النبوية زيادة على قوله تعالى: (قُلْ لا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِم يَطْعَمُهُ إِلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمَا مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ...) [الأنعام: ١٤٥] علماً بأن الآية الكريمة لا تحرم الحُمر الأهلية، ولا ما ذكر معها، وعليه فإن السنة النبوية قد جاء بهذا الحكم زيادة على النص، محرمة ما أباحه النص، فهي إذن ناسخة لما أباحه النص من قبل ورودها. الثانية : وَلَهَا صورتان : 1 - أن تكون الزيادة متعلقة بالمزيد عليه على وجه لا يكون شرطاً فيه؛ مثل زيادة تغريب الزاني البكر على جلده مائة الواردة في الحديث: «خذوا خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلاً، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام». عني ٢ - أن تكون الزيادة متعلقة بالمزيد عليه تعلق الشرط بالمشروط، وكلا الحكمين واحد، فالتغريب جزء لا يتجزأ من الحد، فزيادته على الجلد عبارة عن زيادة جزء من الحد، ومثله زيادة ركعتين في الرباعية باعتبار أن الصلاة فرضت في بادىء الأمر ركعتين، ثم زيدت ركعتين أخريين في صلاة الحضر، في حين استقر الأمر على ركعتين في صلاة السفر ؛ كما ورد في حديث عائشة. أما زيادة الشرط فمثل زيادة وصف الإيمان في الرقبة الوارد في كفارة اليمين والظهار، فقد مال الجمهور إلى أن هذه الزيادة على النص لا تعتبر نسخاً؛ لأنها لا ترتفع حكماً شرعياً، بل رفعت الإباحة العقلية وهي عبارة عن البراءة الأصلية، أو ما يطلق عليه عند الأصوليين باستصحاب العدم الأصلي، حتى يرد دليل يصرفه، والزيادة على هذه الصورة عبارة عن زيادة أمر سكت عنه النص الأول، فلم يتعرض له بالإثبات أو النفي، ونازع في هذا أبو حنيفة من حيث منع أن يكون التغريب جزءاً من الحد أن الحديث يوضح أن الجلد كان وحده مجزئاً، وقد دلت زيادة التغريب على عدم كفايته وحده وهذا إنما يعتبر نسخاً؛ لأن الجلد مستقل بتمام الحد؛ بناء على أن مع
المقدمة — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.