العزيز شرح الوجيز (ط. العلمية) — الصفحة ١٤٣

مقدمة ١٤٣ وقد فعل مثل فعل ابن عَبّاس مع أبي هُرَيْرَةَ - أَمِيرُ المؤمنين عُمرُ بن الخطاب، وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب مع غير أبي هريرة من أجلاد الصحابة، وابن عباس لو فرض رده حديث أبي هريرة بِمَحْض القياس، فهو محجوج بالحديث. بل إن أبا هُرَيْرَةَ كان بمنزلة رَفِيعَةٍ وإِجلال تام عند ابن عَبَّاس؛ فقد رُوِيَ أن رَجُلاً من مُزْيَنَةَ طَلَّقَ امرأته ثَلاثاً قَبْلَ أن يَدْخُلَ بها، فَأَتَى ابن عباس يسأله، وعنده أبو هُرَيْرَةَ، فقال ابن عباس : إحدى المعضلات يا أبا هريرة فقال أبو هريرة: واحدة تبينُهَا، وثلاث تحرمها، فقال ابن عباس : زَيْنَتَهَا يا أبا هريرة أو قال : نَوْرْتَها، أو كلمة تشبهها، يعني: أصَابَ. وإذن، فأبو هُرَيْرَةَ كان أَكْرَمَ على ابن عَبَّاسِ مما يظنه القَوْمُ! هذا مع أن رد حديث أبي هُرَيْرَةَ - بِدَعْوَى الأحناف - يجرنا إلى مواقف محرجة، ويوقعنا في مَسَائِلَ شَائكة، ومَهْيَعِ مُتَّسع، ما كان أحرانا بالابتعاد عنه؛ فإنَّه أكثر الصحابة رِوَايَة للحديث، وشطر كبير من الدين يتوقف على حديثه وحده. وأما تأويلهم الحَدِيثَ، فإن صاحب المَبْسُوطِ» نفسه يعترف بأنه تأويل بعيد (1) . الثَّالِثُ : اشترطوا ألا يَكُونَ الحَدِيثُ وَارِداً فيما يكثر وقوعه؛ بحيث يحتاج كل مُكلف إلى مَعْرِفَةِ حُكْم هذا الحَدِيثِ، ويعرف هذا الأَمْرُ بـ«عُمُومِ البَلْوَى» عند الأصوليين. والمَقْصُودُ بـ«عُمُومِ البَلْوَى»: أن يكثر تَكْرَارُ الحَادِثَةِ، بينما يحتاج النَّاسُ إِلى مَعْرِفَةِ حكمها، والحنفية لا تَعْمَلُ بخبر الواحد إذا كان وارداً في حادثة من تلك الحَوَادِثِ . وحجتهم في ذلك : أن مَا يَكُونُ على هذه الشَّاكِلَةِ تَتَوَافَرُ الدواعي على نقله بطريق التَّوَاتُرِ، أو الشهرة. أما إذا وَرَدَ الحديث بطريقِ الوَاحِدِ، كان ذلك عَلامَةٌ على عَدَمِ الثبوت . مثال ذلك: مسألة الجَهْرِ بـه بسم الله الرحمن الرحيم في افتتاح الصلاة فقد ذهبت الحنفية، وسُفْيَانُ الثوري، وأحمد وأبو عُبيد، إلى عَدَمِ الجَهْرِ (1) ينظر: المبسوط : ٤٠/١٣
المقدمة — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.