٤٩٨
«الأم»
کتاب صلاة العيدين
ما يكون من الآيات، ولا خلاف بين المسلمين فيه. فإذا تقرر هذا فقد قال في : إذا انقطعت الأمطار وقت الحاجة إليها وغارت العيون والأنهار أو جفت الآبار أو ملحت في بعض المواضع مياه الأنهار لا أحب للإمام أن يتأخر عن الاستسقاء، فإن تخلف عنه فقد أساء بترك السنة ولا قضاء عليه ولا كفارة، وإن لم يفعلها الإمام فعلها الرعية والمستحب أن يستسقي الإمام مع الناس في الصحراء؛ لأن المستحب أن يخرج له الرجال والنساء والصبيان فالصحراء هي أوسع وأرفق وروى عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد أن رسول الله الله خرج بالناس إلى المصلى ولأن في الصحراء يوقف على سحابة إن نشأت أو نقط من المطر
يستسقى
6
(۲)
فيستبشرون به ؛ ولأن المطر يصيبهم في الصحراء والبروز للمطر مستحب مسألة : قال (۳) : ويخرجُ متنظفاً بالماء وما يقطع الروائح.
الفصل
وهذا كما قال في السنة : [٢٤٧ ب / ٣] أن يخرج متنظفاً بالماء، فإنه يغتسل ويستاك على ما سبق بيانه ويلبس ثياباً نظيفة غير جديدة ولا مطيبة وهذا لئلا يتأذى بروائحه الكريهة، وقال في «الأم» (٤) : ولا يتطيب ويكون مشيه وجلوسه وكلامه كلام تواضع واستكانة، وكذلك سائر الناس، وهذا لأنه موضع مسألة وطلب بخلاف يوم العيد، فإنه يوم سرور وزينة ؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تزين للعيد وخرج للاستسقاء متذللاً متواضعاً متضرعاً.
مسألة: قال (٥) : وأحب أن يخرج الصبيان ويتنظفوا للاستسقاء.
الفصل
وهذا كما قال : ويستحب أن يخرج الصبيان والشيوخ والعجائز، ومن لا هيئة له من غير العجائز ليكثر الجمع والاستحباب في خروج الشيوخ والصبيان أشد لقوله صلى الله عليه وسلم لولا رجال ركع» (٦) ، وروي شيوخ ركع وروي صبيان رضع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صباً وروي ثم يرص رصاً ولأن الصبيان لا ذنب لهم وفي الشيوخ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا بلغ الرجل ثمانين سنة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر)، أن وروي الله عنه «استسقى بالعباس على ما ذكرنا . قال : [٣/١٢٤٨] ويستحب لسيد العبد أن يخرجه ويخرج الأمة العجوز ليكثر التضرع والدعاء، ولا يجب ذلك على السيد ؛ لأن الرقيق مستحق الخدمة .
عمر
رضي
(۱) انظر الأم (۲۱۸/۱).
((
(٢) أخرجه البخاري (١٠٠٥)، ومسلم (٨٩٤/٣).
(۳) انظر الأم (١٦١/١ - ١٦٢).
(5) انظر الأم (١٦٢/١).
(٤) انظر الأم (٢٢٠/١).
(٦) أخرجه أبو يعلى في مسنده (٦٤٠٢ ، ٦٦٣٣) ، والبيهقي في «الكبرى» (٦٣٩٠).
(۷) أورده السيوطي في اللآلئ المصنوعة» (٧٥/١).
الجزء 02 — ص ٤٩٨