بحر المذهب في فروع المذهب الشافعي (ط. العلمية) — الصفحة ٦٩٧

كتاب الصلاة ۲۱۹ (١) «) وقال في الحاوي : فيه وجهان : أحدهما : أن كلها فرضُ على الكفاية لقوة سببها ، وظهور شرائع الإسلام بها، فعلى هذا يستوي حكم جميعها في الفضل وليس بعضها أوكد من بعض. والثاني : ما ذكرنا فعلى المذهب فيها وجهان: أحدهما في الفضل سواء لاستواء أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بها وفعله لها . والثاني : وهو الأظهر أن بعضها أوكد من بعض، فأوكدها صلاة العيدين، لأنها صلاة راتبة سنت لها الجماعة في وقت معلوم لا لعارض، فهي كالفرائض، ثم بعد صلاة الخسوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركها ،قط وهي أكثر عملاً، فإنها ركعتان في كل ركعة ركوعان، ولأن الله تعالى ذكر الخسوف والكسوف، وذكر عقبيهما السجود، ولم يذكر ذلك في شيء من الآيات، ولأنها عبادة محضة، لا يخالطها شيء. وقال في الحاوي»(۲) : «ثم صلاة كسوف القمر، ثم صلاة خسوف الشمس، ثم صلاة الاستسقاء التي هي عبادة ومسألة، فهي بعد الكل. وأما ما لم تسن له الجماعة فالوتر وركعتا الفجر أكد من غيرهما، وفي الوتر وركعتي الفجر أنهما آكد، قولان. قال في «القديم»: «الوتر ركعتا الفجر آكد، وبه قال أحمد وقال في كتبه الجديدة: وجه الأول قوله : ركعتا الفجر خير من الدنيا وما آکد»، قال مالك : وبه فيها » (۳). ألا وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر : إن الله تعالى زادكم صلاة هي خير لكم من حمر النعم الوتر، فصلوها ما بين العشاء والفجر » (٤) . ومعلوم أن حمر النعم بعض الدنيا وهي وما فيها . وروت عائشة رضي الله عنها أن النبي [١٩٠ ب / ٢] صلى الله عليه وسلم «ما ترك ركعتي الفجر في سفر ولا حضر». وقالت أيضاً : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح» (٥) . وقالت أيضاً : ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع إلى شيء منه إلى ركعتي الفجر ولا إلى غنيمة ينتهزها (٦) . وقالت أيضاً : «صلوا ركعتي (۱) انظر: الحاوي للماوردي (۲۸۲/۲). (۲) انظر: الحاوي للماوردي (٢٨٣/٢). (1), (۳) أخرجه مسلم (٧٢٥/٢٦ ، والترمذي (٤١٦) ، والنسائي (۱۷٥٩) ، وابن خزيمة (۱۱۰۷)، والحاكم (٣٠٦/١)، والبيهقي (٤٤٦٨). (٤) أخرجه أبو داود (۱٤۱۸) ، والترمذي (٤٥٢) ، وأحمد (۲۰۸/۲) ، والحاكم (٣٠٦/١)، والطبراني في الكبير» (۲/ ۳۱۳)، والبيهقي (٤٤٦٣). (5) أخرجه البخاري (١١٦٣) ، ومسلم (٧٢٤/٩٤) ، والبيهقي في الكبرى (٤٤٦٧)، وفي «معرفة السنن» (١٣٣٥). (٦) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (٤٤٦٦).
الجزء 02 — ص ٢١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.