بحر المذهب في فروع المذهب الشافعي (ط. العلمية) — الصفحة ٥٧٧

كتاب الصلاة فَرْع آخرُ ۹۹ لو قال لأمته : إن صليت مكشوفة الرأس فأنت حرةٌ من الآن يعني قبل الصلاة، فصلت مكشوفة الرأس صحت صلاتها ولا تعتق قبل الصلاة لأن هذه صفة باطلة، لأن تقدم المشروط على الشرط محال ويكون كإيقاع العتق في الزمان الماضي. فرع آخرُ يلزم الحرة ستر العورة الصغرى مع الصبيان الذين لم يبلغوا الحلم ولم تتحرك عليهم الشهوة والصغرى ما بين السرة والركبة وأما مع العبيد فيه ثلاثة أوجه أحدها : يلزمها ستر العورة الكبرى كالأجانب والكبرى جميع البدن . والثاني: يلزمها ستر العورة الصغرى لدى الرحم وبه قال ابن أبي هريرة وابن ريج. والثالث : وهو تقريب أنها تبرز إليهم وهي فضل بارزة الذراعين والساق، ولا يختلف أصحابنا أنه لا يلزمهم الاستئذان إلا في وقت مخصوص بخلاف الحرّة. فَرْعُ آخرُ لو كان نصفها حرّاً فعليها ستر العورة الكبرى منه بلا خلاف ذكره في الحاوي (١). فرع آخرُ وجهان : الشيوخ الهرمى الذين عدموا الشهوة وفارقوا اللذة ففي عورتها معهم وج أحدهما : هي الكبرى. والثاني : الصغرى، كما قلنا في الصبيان. فَرْع آخرُ المجبوب الذي ليس بخَصِيّ، ففي عورتها معهم وجهان أيضاً لقوله تعالى : أَوِ النَّبِعِينَ غَيْرِ أُولى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ ) . فَرْعُ آخرُ العنين [۲/۱۱۱٥] والمأيوس من جماعه والخَصِيّ والمؤنث المشبه بالنساء كغيرهم من الرجال في حقها . فَرْعُ آخرُ لو تجرد الرجل في ماء نهر أو غدير، فيه وجهان : أحدهما : يجوز لأن الماء يقوم مقام الثوب في ستر عورته . والثاني: لا يجوز لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى أن ينزل الماء بغير مئزر، وقال: «إن للماء سكاناً». (۱) انظر: الحاوي للماوردي (۱۷۱/۲) .
الجزء 02 — ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.