كتاب الأيمان
210
والثاني : : أنه لما صحت النيابة في الحج والعمرة مع العجز دون القدرة، وصحت في الزكاة مع العجز والقدرة لم تخرج النيابة في الصلاة عن أحدهما، وذهب جمهور الفقهاء وسائر العلماء إلى أن النيابة في الصلاة لا تصح بحال مع قدرة ولا عجز لقول العلماء إلى أن النيابة في الصلاة لا تصح بحال مع قدرة ولا عجز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : حج بقضاء، أو دين يؤدى، أو صدقة جارية»(۱). ولأن الصلاة كالإيمان لأنها قول وعمل ،ونية ثم لم تجز النيابة في الإيمان إجماعاً فلم تجز في الصلاة حجاجاً، فأما ركعتا الطواف؛ فلأنها تبع لما تصح فيه النيابة فخصت بالجواز، لاختصاصها بالمعنى، وما ذكروه من الحج فقد تقدم اختصاصه بالنيابة لاختصاص وجوبه بالمال.
إِلَيَّ
مسألة (٢) :
،
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَمَنْ اشْتَرَى مِمَّا أَطْعَمَ أَوْ كَسَا أَجْزَتُهُ وَلَوْ تَنَزَّهَ عَنْ ذَلِكَ كَانَ أَحَبَّ
قال في الحاوي وهذا صحيح، يكره إن تصدق بصدقة عن واجب أو تطوع أن يشتريها من المعطى، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يشتري فرساً تصدق به
،
في سبيل الله يقال له : الورد، فقال له النبي : لا تعد في صدقتك ولو أعطيتها بفقير ودعها حتى تكون هي ونتاجها لك يوم القيامة» (۳) ، ولأن من عرف المعطى أن يسمح في
لخمسة» (٤)
بيعها على المعطى، فصار بالابتياع كالراجع في بعض عطيته، فإن ابتاعها صح الابتياع على مذهب الشافعي وأكثر الفقهاء وقال مالك: لا يصح الابتياع وتعاد إلى البائع احتجاجاً بما مضى، ودليلنا ما روي عن النبي الله أنه قال: «لا تحل الصدقة لغني إلا ذكر منها رجلاً رآها تباع فاشتراها فكان على عمومه ولأنه لما جاز أن يملكها ميراثاً جاز أن يملكها ابتياعاً كغيره من الرجال ولأنه لما جاز أن يملكها ميراثاً جاز أن يملكها ابتياعاً كغيره من الرجال ولأنه لما جاز أن يبتاعها غيره من الرجال جاز أن يكون هو المبتاع كغيرها من الأموال وما قدمناه من الاستدلال محمول على التنزيه دون
التحريم .
مسألة (٥).
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَمَنْ كَانَ لَهُ مَسْكَنْ لَا يَسْتَغْنِي عَنْهُ هُوَ وَأَهْلُهُ وَخَادِمٌ أُعْطِيَ مِنَ الكَفَّارَةِ وَالزَّكَاةِ وَإِنْ كَانَ فِي مَسْكَنِهِ فَضْلُ عَنْ خَادِمِهِ وَأَهْلِهِ الفَضْلُ الَّذِي يَكُونُ بِهِ غَنِيَا لَمْ
يُغط».
تقدم تخريجه .
(۲) انظر الأم (٢٢٨/٥).
أخرجه أحمد (٣٧/١).
(٤) تقدم تخريجه .
انظر الأم (٢٢٨/٥).
(۱)
(۳)
(0)
الجزء 10 — ص ٤١٥