بحر المذهب في فروع المذهب الشافعي (ط. العلمية) — الصفحة ٣٠٠٣

كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم مقرفاً أو هجيناً أسهم له سهم واحد. ٢٥٥ وقال أحمد بن حنبل : يسهم للعتيق سهمان ولغيره من الخيل سهم واحد استدلالاً بأن المختصة بالكر والفر هي العتق فاختصت بالسهم الأوفى وكان ما سواهما بالنقص أولى وهذا خطأ لعموم قوله تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ [الأنفال : ٦٠] ولأن العتيق وإن كان أحد وأسرع فالبرذون أشد وأبهى وأصبر فصار اختصاص العتيق بالحدة في مقابلة اختصاص البرذون بالشدة فتقابلا واستويا، ولأن أصحاب الخيل لما استوى عربيهم وعجميهم في السهم فالخيل أولى بأن يستوي عربيها وعجميها في السهم، وفيما ذكرناه دليل وانفصال والله أعلم . مسألة (۱) قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَمَنْ حَضَرَ بِفَرَسَيْنِ فَأَكْثَرَ لَمْ يُعْطَ إِلَّا لِوَاحِدٍ لَأَنَّهُ لَا يُلْقَى إِلَّا بِوَاحِدٍ وَلَوْ أَسْهَمَ لاثْنَيْنِ لأَسْهَمَ لأَكْثَرَ وَلَا يُسْهِمُ لِرَاكِبَ دَابَّةٍ غَيْرَ دَابَّةِ الخَيْلِ". قال في الحاوي : وهذا صحيح. إذا حضر الفارس الوقعة بأفراس لم يعط إلا أسهم فرس واحد، ولو حضرها بمائة فرس، وبه قال أبو حنيفة ومالك وأكثر الفقهاء، وقال الأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق : يسهم لفرسين، ولا يسهم لأكثر استدلالاً بما روى مكحول أن الزبير بن العوام حضر خيبر بفرسين فأعطاه النبي خمسة أسهم : سهم له، وأربعة أسهم لفرسيه (۲) ولأن الثاني عدة مجيئها يراوح بينه وبين الأول إن أعيا أو زمن فكان تأثيرهما أكثر قد تكلفه لهما من زيادة المؤنة، وهذا خطأ . يسهم مع { ما ودليلنا ما رواه أبو عاصم عن نافع عن ابن عمر أن الزبير بن العوام حضر خيبر معه أفراس فلم يسهم النبي إلا لفرس واحد (۳). أن وروي النبي صلى الله عليه وسلم حضر خيبر ومعه ثلاثة أفراس السكب والظرب والمرتجز فلم يأخذ السهم إلا لواحد؛ لأنه لا يقاتل إلا على واحد منهما ولو تحول عنه صار تاركاً له ويكون الثاني إن انتقل إليه كالثالث في أنه قد يجوز أن ينتقل إليه ولا له فكذلك الثاني، ويصير ما سوى الأول زينة واستظهار لا يتعلق به حكم الاستحقاق كخدم الزوجة لا تستحق إلا نفقة واحدة منهم لوقوع الكفاية به ويصير ما عداه زينة وزيادة واستظهاراً. وأما حديث مكحول فقد روينا عن ابن عمر خلافه وهو صحابي خبره مسند وذاك تابعي خبره مرسل وأما استدلالهم أن الثاني وقد تكلف له زيادة مؤنة فهذا مال الثالث أيضاً ولا يوجب لسهم له فكذلك الثاني . (۱) (۳) انظر الأم (۱۸۹/۳). (۲) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (١٢٨٨٦). أخرجه الشافعي في «الأم» (١٤٥/٤) ، والبيهقي في الكبرى» (١٢٨٧٦).
الجزء 06 — ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.