٢٦٠
كتاب الطهارة
خمسمائة رطل بالبغدادي، وأول من حد كل قربة بمائة رطل من أصحابنا إبراهيم بن جابر، وأبو عبيد بن حربويه وتابعهما سائر أصحابنا، وإنما قال : بقلال هجر لأنها تعمل بقرية من قرى المدينة تسمى هجر وليس بهجر البحرين وقيل : سميت بذلك لأنها عملت على مثال قلال هجر كما يقال ثوب مروى، وإن عمل بالعراق وهذه القلة تعمل بالمدينة ولكنها تنسب إلى هجر ؛ لأن ابتداء عملها كان كما الثوب مروياً لأن ابتداءه حمل من مرو، وهل هو تحديد أو تقريب؟ فيه وجهان: أحدها: أنه تقريب، فإن نقص منه رطل أو رطلان لا يؤثر؛ لأن الشافعي [١/١٢١٤] قال: والاحتياط أن تكون القلتان خمس قرب .
يهجر
يسمى
نصفاً
والثاني : وهو اختيار أبي إسحاق أنه تحديد؛ لأنه لما وجب أن يجعل الشيء احتياطاً وجب استيفاؤه، كما أنه لما وجب أن يغسل شيء من الرأس عند غسل الوجه احتياطاً وجب استيفاؤه لغسل الوجه صار ذلك فرضاً وهذا أظهر، فعلى هذا لو نقص منه شيء، وإن قيل : تنجس لوقوع النجاسة فيه وقال أبو عبد الله الزبيري: القلتان ثلاثمائة منا وهو اختيار القفال ؛ لأن القلة هي ما يستقله حمار وكذلك الوسق . وقيل : بعير العرب ضعيف لا يحمل أكثر من وسق، ولا خلاف أن الوسق هو ستون صاعاً، وذلك مائة وستون مناً، فالوسقان ثلاثمائة وعشرون مناً، فتصرف للأوعية والحبال مناً فيبقى ثلاثمائة مناً . وقال القفال : لم يذكر الشافعي مقدار كل قربة ومن أصحابنا من قال: كل قربة من، فجملته خمسمائة منا ومنهم من قال: مائتان وخمسون قول الأكثرين، وهذا أصح، ولا يصح ما ذكره القفال ؛ لأن الشافعي نص وقال: «القربة بالحجاز تسع مائة رطل.
عشرون
مائة
فرع
،
مناً
وهو
لو وقع رطل من بول في قلتين من الماء فالماء طاهر والمذهب أنه لا يجوز جميعه، ومن أصحابنا من قال : فيه وجهان [٢١٤ب/ ١]. أحدها: هذا، والثاني: يتوضأ بجميعه حتى يبقى رطل ثم يتركه لأنه يتيقن حينئذ استعمال النجاسة، وشبه هذا بما لو حلف لا يأكل تمرة فاختلطت بتمرات له أكل كلها إلا تمرة، وهذا ليس بشيء، لأن التمر جامدة لا تختلط ويجوز أن تكون الباقية هي المحلوف عليها بخلاف مسألتنا ؛ لأن البول اختلط بآخر الماء، ولا يجوز أن يكون الرطل الباقي في جملة البول. مسألة : قال (۱) : «وَإِنْ كَانَ المَاءُ خَمْسَ قِرَبَ مِنْ قِربِ الحِجَازِ».
الفصل
وهذا كما قال فرع الشافعي على الأصل الذي ذكرناه ثلاث مسائل :
(۱) انظر الأم (٤٦/١) .
الجزء 01 — ص ٢٦٠