کتاب مختصر الرهن
۱۸۷
قبل فكاكه وقيل : فكه قبل موته ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قال : نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى والصحيح أنه مات قبل فكاكه لما روى عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما
عنه ((۱)
صاعاً توفي رسول الله و درعه مرهونة عند رجل من اليهود بثلاثين وأما الخبر الذي ذكرنا فمحمول على من مات ولم يترك وفاءه.
وأما الإجماع: فلا خلاف بين المسلمين فيه.
من
شعیر
(۲)
ثم اعلم أن أصل الوثائق بالحقوق ثلاث ،رهن ،وضمين، وشهادة لا تختلف باختلاف المكان وكل وثيقة جازت حضراً جازت سفراً، وكل ما جاز سفراً جاز حضراً. والإشهاد خوف التجاحد ،والرهن والضمين خوف الإفلاس والمنع وقال مجاهد و داود - رحمهما الله - : لا يجوز الرهن إلا في السفر عند عدم الكاتب.
6
واحتج بقوله سبحانه وتعالى : ﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِنَا فَرِهَنٌ مَقْبُوضَةٌ ﴾ [البقرة : ۲۸۳] فشرط في السفر وعدم الكاتب، وهذا غلط لخبر اليهودي فكان ذلك الرهن بالمدينة، ولأن كل وثيقة تجوز في السفر تجوز في الحضر كالضمين، وأما الآية الكريمة التي ذكرناها قلنا : ذكر فيها السفر ؛ لأن الغالب أن الكاتب والشهود لا تنعدم إلا في السفر لأشرط.
مسألة:
قَالَ (۳) : «أَذِنَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِالزَّهْنِ فِي الدَّيْنِ ، والدِّيْنُ حَقٌّ فَكَذَلِكَ كُلُّ حَقٌّ لَزِمَ [ق١١٦٠] فِي حِينِ الرَّهْنِ».
الفصل
وهذا كما قال : الأمر بالكتابة والإشهاد والرهن أمر ندب لا وجوب؛ لأنه تعالى قال : فإن أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُوَدِ الَّذِى اَؤْتُمِنَ أَمَنَتَهُ ﴾ [البقرة: ۲۸۳] ولهذا قال الشافعي - رحمة الله عليه - أذن الله تعالى في الرهن ولم يقل أمر بالرهن.
واعلم أن هذه الإشارة إلى أن الآية وردت في دين مخصوص وهو دين السلم ولكن
لا يختص جواز الرهن بذلك والكلام الآن في فصلين :
أحدهما : فيما يجوز أخذ الرهن .
والثاني: في الوقت الذي يجوز أخذ الرهن فيه .
أما الأول فكل حق لازم في الذمة يجوز أخذ الرهن به وقيل : كل حق ثابت في الذمة يصح استيفاؤه من الرهن وهذا الحد أولى وذلك مثل الأثمان في المبيعات والقرض. وأما الصلح ومال الحوالة، ومال الضمان والأجرة في الإجارة، والمهر في
(1)
(۲)
(۳)
6
تقدم تخريجه في «الجنائز» .
أخرجه ابن ماجه (۸۱٥) ، والبيهقي في «الكبرى» (۱۱۱۹۲).
انظر الأم (٢١٠/٢) .
الجزء 05 — ص ١٨٧